هآرتس ـ الوف بن
«كان هذا نقاشاً بطعم الفينوغراد»، قال الوزراء وكبار الموظفين الذين شاركوا في جلسة المجلس الوزاري يوم الاحد. وبحسب الرواية التي أُرسلت لوسائل الإعلام، فإن رئيس الوزراء إيهود اولمرت استوعب دروس حرب لبنان الثانية، وعقد، في ضوء ذلك، اجتماعاً لوزرائه لإجراء مشاورات طويلة ومرهقة حول الوضع المتدهور في غزة. ووفقاً لتوصيات لجنة فينوغراد، أغرقهم الجيش بجداول السيناريوهات المحتملة وتقديراته للثمن المتوقع، بما في ذلك استدعاء الاحتياط. خلافاً للجولة السابقة في لبنان، سيجد الوزراء هذه المرة صعوبة في التهرب من المسؤولية مُدعين أنهم لا يعرفون ما الذي يصوتون عليه.
إلا أن الحماسة والاندفاع لتغطية أنفسهم أنسيا الوزراء التوصية المركزية في تقرير فينوغراد: في اطار القرار بصدد الحرب أو السلام يُحظر الاكتفاء بحل أحادي البُعد، ومن الواجب البحث في البدائل المختلفة أيضاً. لكن المجلس الوزاري أصيب مرة اخرى بـ «عارض رؤية النفق»، وسمع فقط الخطط العسكرية حول مواجهة صواريخ «القسام» وتعاظم قوة حماس في القطاع. الفوارق بين البدائل تعلقت أيضاً بعدد الفرق المستخدمة ونسبة الفلسطينيين الذين سيتعرضون للتصفية، لا حول المسائل الأساسية، مثل التساؤل عما إذا كان الرد العسكري قادراً فعلاً على إزالة التهديد بثمن سياسي وبشري محتمل.
اولمرت نفذ التعليمات البيروقراطية للجنة فينوغراد، وكلف مجلس الأمن القومي بإعداد النقاش، واستدعى اليه كبار المسؤولين في وزارة الخارجية. أما هذه الوزارة، التي يفترض فيها أن تبحث عن حلول دبلوماسية، فقد اكتفت بدورها التقليدي كذراع إعلامية للمؤسسة الأمنية. تفاخر مسؤولوها بمكانتهم الجديدة، إلا أن المجلس الوزاري تحدث فقط عن آثار العملية العسكرية في غزة على الرأي العام العالمي. لم يطرحوا أية بدائل دبلوماسية قادرة على الإقناع بعدم نجاعة الاجتياح العسكري لغزة.
هناك اربعة بدائل من هذا النوع موضوعة على الطاولة الآن:
وقف اطلاق النار في الضفة الغربية: تقترح القيادة الفلسطينية على اسرائيل التوقف عن عمليات الاعتقال والخطوات العسكرية الاخرى في الضفة لسحب ذريعة اطلاق الصواريخ من جانب حماس والجهاد. اسرائيل بدورها ترفض ذلك خشية استئناف العمليات الانتحارية من الضفة وتسريع تعاظم قوة حماس والمنظمات الارهابية الاخرى.
خطة دايتون: يقترح المنسق الأمني الاميركي تدريب وتزويد (وتسليح بصورة غير مباشرة) القوات الأمنية الموالية لأبو مازن في القطاع واستخدامها ضد مُطلقي صواريخ القسام وحافري الأنفاق. اسرائيل مطالبة بالسماح بإدخال السلاح والعتاد لأتباع أبو مازن والسماح بحرية الحركة للفلسطينيين في الضفة. ليس هذا بديلاً سياسياً، بل خطة عسكرية يقوم فيها طرف آخر، غير اسرائيل، بمقاتلة حماس. اسرائيل تعارض بحجة أن عباس وفتح قد خسرا المعركة في غزة، وأن إزالة الحواجز في الضفة ستحوّلها فقط الى غزة ثانية.
التفاوض مع حماس: اذا كان عباس يضعف، فقد يفضل أن تقوم اسرائيل بالتفاوض مع الطرف القوي في القطاع حول وقف اطلاق النار طويل المدى مقابل رفع الحصار الاقتصادي. اسرائيل ترفض ذلك مُوضحة أن «الهدنة» مع حماس ستتيح لها فقط تعزيز قوتها والاستعداد للمواجهة المقبلة، لكن في ظروف أكثر ملاءمة بالنسبة لها.
اللقاءات مع عباس: هذه السياسة المفضلة لأولمرت ولوزيرة الخارجية، تسيبي ليفني. اسرائيل تجد صعوبة في إدخال مضمون لهذه اللقاءات، وخلافاً لتوصية فينوغراد المطالبة بربط الاعمال بالنتائج المتوقعة، يجد اولمرت وليفني صعوبة في توضيح كيفية تمخض هدوء في سديروت عن اللقاءات مع عباس وأتباعه.