القاهرة ـ عبد الحفيظ سعد
رغم مرور أسبوع على الفتنة الطائفية التي تفجرت في قرية بهما في منطقة العياط جنوبي القاهرة، إلا أن قوات الأمن لا تزال تحاصر مكان الأحداث خوفاً من تجدد المصادمات، ولا سيما أن الصلح الذي تم بإشراف الحكومة لم يكن مرضياً تماماً بالنسبة إلى شرائح مختلفة من الأقباط.
وقام عدد من القساوسة بتوزيع منشور مذيل بتوقيع «شهداء المسيح بالجيزة»، يستنكرون فيه موقف الكنيسة المرقسية ويرون أن موافقة الأنبا شنودة الثالث على «الصلح (الحكومي)، هو مجرد إعلان عن أنه (البابا) لا يزال الأقوى بالنسبة إلى الأقباط»، مشيرين إلى أنها رسالة سياسية لا يستفيد منها سوى النظام.
وكانت مجموعات من الأقباط قد شاركت في جلسة المصالحة العرفية في العياط أول من أمس، وأعلنت غضبها من الكنيسة الأرثوذكسية، بسبب موقفها من مطالبهم، وتجاهلها لمشاعرهم.
وكان البابا شنودة قد تطرق في كلمته الأسبوعية الأربعاء الماضي إلى فتنة العياط، مشيراً إلى أنه تلقى أسئلة كثيرة جداً حول هذه الأزمة.
وقال «إذا كان المسؤولون قد سكتوا فربنا لن يسكت»، مشيراً إلى أنه سعى إلى وقف الفتنة.
وذكرت مصادر كنسية أن قيادات الكنيسة القبطية لامت المسؤولين في كاتدرائية محافظة الجيزة على رفضها للصلح. وأوضحت أن «البابا قبل به، لكن عدداً من قساوسة كنيسة العياط، اعترضوا على الصلح».
وأكد كاهن كنيسة العذراء في العياط القس أنمابيوس يعقوب وجود اعتراض كهذا، مشيراً إلى أن «الاتفاق لم يعط أي حقوق للأقباط المعتدى عليهم واقتصر الأمر على مجرد السماح لهم بإقامة مكان عبادة خدمي فقط من دون صليب ومذبح وقبة وجرس»، مبرراً قبول الصلح من جانب الأقباط بـ«خوفهم من اتهامهم بإثارة الفتنة وخيانة الوطن والعمالة للخارج».
وفي السياق، أصدر تجمع «ملتقى العلمانيين الأقباط» بياناً أشار إلى رفض قصر حل مشاكل الأقباط على قيادات الكنيسة، التي وصفها بأنها تتحرك سياسياً.
وقال منسق التجمع، كمال زاخر، إن الأزمة الحقيقية للأقباط هي أن «كل الأدوار تؤديها الكنيسة. ونعتقد بأنه لا بد من دور لرجال السياسة في حل مشاكل المسيحيين وقصر دور رجال الدين على العمل الروحي».
وأشار زاخر إلى أن تجمع الملتقى العلماني القبطي يهدف إلى وضع حد للتدخلات السياسية للكنيسة، ومحاولة إيجاد حلول سياسية لأزمات الأقباط، مضيفاً أن «ما حدث في قرية بهما سيتكرر عشرات المرات خاصة مع وجود حالة تنافر بين المسلمين والأقباط في ظل تقوقع الأقباط سياسياً وتحكم الكنيسة في كل الأمور وعدم بزوغ دور الأقباط في الساحة السياسية واستمرار الحل الأمني لمشاكل الفتنة الطائفية».