القاهرة ـــ عبد الحفيظ سعد
احتدمت المعركة بين السلطة المصرية وجماعة «الإخوان» المسلمين المحظورة، قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 حزيران المقبل. ورغم إعلان الجماعة عن تعرض مرشحيها لتحرشات أمنية وإدارية، إلا أنها تمكنت من ترشيح ما يزيد على 15 مرشحاً.
وفي مؤتمر صحافي مشترك بين الكتلة البرلمانية لجماعة «الإخوان» وكتلة المستقلين، استنكر النواب «قيام الأجهزة الأمنية المصرية في مختلف المحافظات بمنع مرشحي الإخوان من تقديم أوراق ترشيحهم إلى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وما تقوم به الشرطة بتطويق مديريات الأمن بحشود أمنية مكثّفة لتضييق الفرصة على مرشحي الإخوان ومنعهم من تقديم أوراق الترشيح».
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، محمد سعد الكتاتني، إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية لا يبشِّر بخير، وإنه أسلوبٌ استقصائيٌّ ضد جماعة الإخوان المسلمين، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وأوضح الكتاتني أن عدد من تمكّنوا من تقديم أوراق ترشحهم من جماعة «الإخوان» المسلمين «هم 15 مرشحاً من إجمالي 20 مرشحاً، أي أن ما يعادل 25 في المئة من المرشحين لم يتمكّنوا من تقديم أوراقهم، وما زالت الأجهزة الأمنية حتى الآن تضع أمامهم عراقيل ومعوقات شديدة لمنعهم من الترشح».
وأكد الكتاتني أن ذلك يتم رغم حصول مرشحي «الإخوان» على أحكام من القضاء الإداري بتمكينهم من تقديم أوراق ترشحهم.
وطالب النواب اللجنة العليا للانتخابات ورئيسها باتخاذ ما يقرّه القانون والدستور لتمكينهم من تقديم أوراق ترشحهم.
يذكر أن الأحزاب الكبيرة في المعارضة (باستثناء حزب التجمع) امتنعت عن الترشح، واقتصر مرشحو المعارضة الرسمية على 20 مرشحاً، غالبيتهم من الأحزاب الصغيرة، في حين تقدم الحزب الوطني الحاكم، بزعامة الرئيس حسني مبارك، بـ80 مرشحاً في مختلف الدوائر التي ستجرى فيها الانتخابات، بعد أن ترك 9 دوائر أخرى خالية لعدم تمكنه من حسم مرشحيه هناك في ظل الخلافات بين قيادات الحزب على تولي ملف الترشيحات.
في هذا الوقت، أثار حصول مصر على عضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حملة واسعة النطاق من قبل المنظمات والجمعيات غير الحكومية العاملة في هذا المجال، والتي وجدت أن هذه العضوية تستهدفها.
وقال أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان، لـ«الأخبار»، إن «الحكومة استغلت عضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان، لتقول للشارع إنها تلقّت صكاً جدياً بالغفران من المجتمع الدولي، وشهادة على سجلّها الناصع في هذا المجال».
ورفض خبراء وحقوقيون تصريحات وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، الذي وصف فيها فوز بلاده بالعضوية بـ«الإنجاز الكبير»، وأنه «رد قوي على جميع محاولات التشكيك في مسيرة الإصلاح السياسي لمصر والطعن في سجلها الخاص في مجال حقوق الإنسان».
وخاضت 19 منظمة مصرية حملة واسعة النطاق لمنع فوز الحكومة المصرية بهذه العضوية. وقالت، في بيان جماعي أصدرته أول من أمس، إن «عضوية مصر تعني تزييف موقفها الحقيقي من حقوق الإنسان، ولا سيما في ضوء الاعتداءات التي ارتكبتها في السنوات الأخيرة على الضمانات الدستورية والتشريعية، فضلاً عن الممارسات المنافية لأبسط مبادئ وقيم حقوق الإنسان».
في المقابل، رأى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بطرس غالي، في بيان صحافي أصدره أول من أمس، أن هذه العضوية ستجعل السلطات المصرية أكثر التزاماً بتدعيم خطوات الإصلاح السياسي، وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، مشدداً على أن هذا الموقع يعتبر مهماً وداعماً لمصر في علاقاتها الخارجية، كما يساهم في دعم مسيرة تعزيز حقوق الإنسان الداخلية.