نيويورك ــ نزار عبود
واصلت البعثة اللبنانية في الأمم المتحدة، أمس، مساعيها للحصول على الدعم المطلوب لمشروع قرار المحكمة ذات الطابع الدولي. واجتمعت المندوبة اللبنانية كارولين زيادة مع نظيرها الجنوب أفريقي دوميساني كومالو، الذي أعرب عن مواقف متشددة ضد إقرار المحكمة عبر الفصل السابع.
أما نائب المندوب الصيني في الأمم المتحدة، ليو جين مين، فقال من جهته «إننا نقف أمام خطابين متناقضين. رئيس وزراء لبنان يطلب إقرار المحكمة، ورئيس الجمهورية يحذر من إقرارها في مجلس الأمن الدولي. نحن لا نعتقد أن اللبنانيين لا يستطيعون حل هذه المسألة داخلياً، ونرى أنه ينبغي أن تتواصل الجهود لإقناع الأطراف بقبول المحكمة بالسبل الدستورية».
وتابعت «الأخبار» موضوع رسالة الرئيس إميل لحود إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع المتحدثة الرسمية باسمه ميشال مونتاس، التي كررت موقفها السابق بأن الرسالة وصلت في 16 الشهر الجاري ووزعت في اليوم نفسه.
وفي رد على سؤال لـ«الأخبار» عن تأثير تأخير الرسالة على قرار بان بشأن تحويل المحكمة إلى مجلس الأمن، قالت مونتاس «إن قرار المحكمة لم يتّخذ بناءً على الرسائل، بل على تقرير نيكولا ميشال».
وفيما رأى دبلوماسي أميركي أن مشروع قرار المحكمة سيطرح على المجلس قبل نهاية الأسبوع، تشككت مصادر دبلوماسية أخرى بذلك، معربة عن توقعاتها بأن يزحف القرار إلى الشهر المقبل حين تتولى بلجيكا رئاسة المجلس من الولايات المتحدة.
وتشكك دبلوماسي قطري في أن تتمكن الولايات المتحدة من حشد التأييد الكافي لإقرار المحكمة، التي حتى لو أقرّت بتسعة أصوات، فإن قيمتها المعنوية ستكون ضئيلة أو «بمثابة هيكل عظمي من دون عضل».
وقال المندوب الأميركي زلماي خليل زاد، لـ«الأخبار»، «إن العنف في لبنان لن يردعنا عن مواصلة السعي لإقرار المحكمة، بل سيضاعف جهودنا لهذه الغاية».