ساوت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي لعام 2006 الذي صدر أمس، بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في ممارساتهما خلال عدوان تموز، مشيرة إلى أن الجانبين «ارتكبا انتهاكات خطيرة للقانون الدولي بما في ذلك جرائم حرب».

إلا أن المنظمة أكدت أن جنوداً ومستوطنين إسرائيليين ارتكبوا عمليات «قتل غير مشروعة» مع الإفلات من أي عقاب في الأراضي الفلسطينية.
وجاء في التقرير: «إن جنوداً ومستوطنين إسرائيليين ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، ولا سيما عمليات قتل غير مشروعة مع الإفلات عموماً من أي عقاب».
وأشارت المنظمة إلى أن «الحواجز التي يقيمها الجيش (الإسرائيلي) والقيود المتزايدة التي تفرضها إسرائيل على حرية تنقل الفلسطينيين، وكذلك مصادرة إسرائيل للرسوم الجمركية التي تجمعها باسم السلطة الفلسطينية، سببت تدهوراً كبيراً لظروف معيشة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة». وأضاف التقرير أن ظواهر «الفقر والارتهان للمساعدة الغذائية والمشكلات الصحية والبطالة بلغت مستوى حرجاً».
وتفيد أرقام المنظمة بأن 650 فلسطينياً، بينهم نحو 120 طفلاً، و27 إسرائيلياً قتلوا في أعمال العنف خلال عام 2006. وأشارت إلى أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي «ازداد ثلاث مرات عما كان عليه في 2005 بسبب تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
إلى ذلك، رأت المنظمة أنه يتم التفريط بحقوق الإنسان في العالم تحت عنوان الأمن ومحاربة الإرهاب، منددة بجرح دارفور الذي «لم يندمل» بعد وجنوح روسيا نحو الاستبداد.
وكتبت الأمينة العامة للمنظمة ايرين خان «كما في زمن الحرب الباردة، تتخذ القرارات في جو من الخوف يبعث عليه قادة لا مبادئ لهم».
وتوجّه المنظمة أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة بسبب «حربها على الإرهاب ومعتقل غوانتانامو وإخفاقات الحرب في العراق». وبحسب التقرير، «تبين أن بعض الاستراتيجيات لمحاربة الإرهاب التي وضعت بشكل متسرع غير فعالة على مستوى الحد من التهديد وإحقاق العدالة للضحايا».
وتضيف منظمة العفو أن ضرورة صيانة الأمن القومي غالباً ما تكون ذريعة لقمع أي حركة تمرد، مشيرة إلى أمثلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا «حيث الجنوح إلى الاستبداد أصبح كارثياً بالنسبة إلى الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان».
وتنتقد المنظمة موسكو أيضاً بسبب «الجرائم التي تنم عن الكراهية والتي تستهدف الأجانب والأقليات، الأمر الذي يندرج مباشرة في الحملة القومية المفرطة التي تقودها السلطات».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، د ب أ)