القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد
في واقعة هي الأولى من نوعها منذ المحاكمات التي تلت هزيمة حزيران عام 1967، طُرح اسم «هيئة الإنقاذ» التابعة للجيش المصري في المناقشات التي شهدها البرلمان الأسبوع الجاري حول مقتل ما يزيد على ألف شخص في غرق العبّارة المصرية «السلام 98» في البحر الأحمر في شباط من العام الماضي، وألقت لجنة مستقلّة من مجلس الشعب المسؤوليّة عنه على «هيئة الموانئ البحرية»، التابعة للقوّات المسلّحة.
وأمام هذا الوضع، وجدت المعارضة المصريّة نفسها في مأزق، لأنّ توسيع دائرة الاتهام يدفعها إلى نقد هيئة عسكرية، وهو ما استغلّته الحكومة المصرية لحماية نفسها من النقد العنيف في قضية شغلت الرأي العام ولا تزال تجلب اللعنات بسبب مأساويّة الحادث.
ورفض مندوب الجيش في البرلمان، اللواء ممدوح شاهين، الذي حضر المناقشات، الحديث عن الجيش واعترض على ما ذكر على لسان نوّاب المعارضة من وجود مسؤولية ملقاة على القوّات المسلّحة، بحسب تعبير النائب المستقلّ كمال أحمد والأمين العام المساعد لكتلة «الإخوان المسلمين» في البرلمان محمد البلتاجي، محذّراً من إقحام الجيش كطرف في المسألة، ومشدّداً على أنّه يحرص على قيام المؤسسات الدستورية بواجبها.
إلّا أنّ رئيس اللجنة الخاصّة بتقرير العبّارة حمدي الطحّان، عقّب على كلام مندوب الجيش بشكل مستتر، وأكّد أنّ جميع مؤسسات الدوله تتحمّل مسؤوليّة وأنّه «لا أحد فوق المساءلة»، إلّا أنّه لم يتمكّن في الوقت نفسه من التعرّض مباشرة إلى وضع القوّات المسلّحة في خانة المسؤولية أيضاً.
وتجدر الإشارة إلى أنّ على الحكومة مسؤولية أخرى بشأن تواطؤها في عدم التفتيش الجيّد وإجراءات سلامة العبّارة الغارقة، خصوصاً أنّ صاحبها ممدوح اسماعيل معيّن في «مجلس الشورى المصري» وعضو في الحزب «الوطني» الحاكم وتربطه برئيس ديوان رئاسة الجمهوريّة زكريا عزمي علاقة جيّدة.
في هذا الوقت، واصلت أجهزة الأمن المصرية تصعيدها ضد مرشّحي «الإخوان» لانتخابات مجلس الشورى، التي ستجرى في 11 من الشهر المقبل؛ فبعد اعتقال 25 شخصاً خلال اليومين الماضيين، لا تزال مباحث أمن الدولة تلاحق العديد من أنصار مرشحي التنظيم، بعد اعتقالها عدداً منهم في محافظة «الفيّوم»، وآخرين في محافظة «البحيرة» في دلتا النيل. وشدّدت «الجماعة» على أنّ الأمن قام بتمزيق الدعاية الخاصّة بمرشّحيها.