strong>المالكي يستبدل وزراء التيار الصدري بـ«تكنوقراط»... و«الائتلاف الموحّد» يشدّد على وحدته
بعد مرور عام مليء بالتوترات السياسية والمشاكل الداخلية ومحاولات خائبة للسيطرة على الفوضى الأمنيّة، قدّم رئيس الحكومة العراقيّة نوري المالكي أمس أسماء 6 وزراء من الـ «تكنوقراط» للحلول مكان وزراء «التيّار الصدري» المنسحبين منذ نيسان الماضي، في وقت عقدت فيه كتلة «الائتلاف العراقي الموحّد»، التي ينتمي إليها، اجتماعاً لـ«مناقشة سبل تمتين» وحدتها، ووصف الرئيس الأميركي جورج بوش الصيف المقبل بأنّه سيكون «عنيفاً» وسيمثّل موعداً حاسماً لتقويم استراتيجيّته العسكريّة والسياسيّة في بلاد الرافدين وبالتالي مصير حليفه في رئاسة الوزراء هناك.
وفي مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض وأعقب الخطاب الذي أدلى به في كونيتيكت أوّل من أمس حول «محوريّة» العراق في «محاربة الإرهاب»، قال بوش إنّه يتوقّع قتالاً عنيفاً وسقوط المزيد من الخسائر البشرية الأميركية والعراقية في الأسابيع والأشهر المقبلة في الميدان العراقي، لأنّ «الصيف المقبل سيشهد نتائج الاستراتيجيّة العسكريّة» التي اتّبعها هناك منذ 3 أشهر، والتي تقضي بنشر 30 ألف جندي بحلول الشهر المقبل.
وفي رضوخ لمطالب الديموقراطيّين وكثير من الجمهوريّين بتحقيق تقدّم في العراق بحلول أيلول المقبل، أعلن بوش أنّه اتّفق والكونغرس على وجوب أن تحقّق الحكومة العراقية «تقدماً فعلياً» لقاء «مواصلة أميركا دعمها وتضحياتها»، وذلك بعد تخلّي ديموقراطيي الكونغرس عن تضمين مشروع قرار عن تمويل القوات بنداً ينصّ على جدول زمني للانسحاب.
وكرّر بوش تصريحاته بأنّ لانسحاب قوّاته من العراق «عواقب مفجعة»، موضحاً أنّ وجودها هناك هو «بدعوة من الحكومة العراقيّة، وإذا قالوا لنا ارحلوا فسنرحل».
ويبدو أنّ حديث بوش عن الخسائر المتوقّعة واقعي، فقد بلغ عدد جنوده القتلى في العراق خلال هذا الشهر وحده 94 جندياً، بعد مصرع اثنين أمس، في مواجهات منفصلة في بغداد والأنبار، وأصبح الشهر الجاري الأكثر دمويّة للاحتلال الأميركي منذ آذار عام 2003، ما يشير إلى فشل نظريّة «إغراق بغداد» بالجنود الأميركيّين على الرغم من انحسار خسائر العنف الطائفي جزئياً.
وفي السياق، رأى المندوب الأميركي لدى الأمم المتّحدة زالماي خليل زاد أنّه على المنظّمة الدوليّة توسيع عملياتها في العراق من خلال جهود المصالحة الداخلية ومن خلال إشراك جيرانه. وقال، في مقابلة مع وكالة «رويترز» أمس، إنّ بلاده تحتاج إلى مساعدة دولية سواء أكان المرء يوافق على الغزو الذي قادته أم لا.
في هذا الوقت، قرّر المالكي أمس إجراء التعديل الوزاري المرتقب منذ شهرين، الذي يشمل الحقائب الست التي شغرت بعد انسحاب نوّاب «التيّار الصدري». وشدّد المالكي، خلال كلمة ألقاها أمام مجلس النوّاب، على أنّ البدلاء هم من «التكنوقراط المستقلّين» لأنّ «الحكومة تستند إلى أسس ديموقراطية ومهنية، وتؤكّد حرصها على ألّا تكون هناك شوائب أو فساد في حياتهم»، واصفاً الإجراء بأنّه «خطوة في الطريق الصحيح»، وشاكراً «التيّار الصدري» لـ«ثقته بي في انتقائهم».
والمرشحون هم كلّ من علي البهادلي للزراعة، وصباح رسول صادق للصحّة، وعامر عبد الجبار اسماعيل للنقل، وثامر جعفر محمد الزبيدي لشؤون المجتمع المدني، وخلود سامي عزارة آل معجون لشؤون المحافظات، وزهير محمد رضا شربة لشؤون السياحية والآثار.
وأرجأ مجلس النواب العراقي التصويت على أسماء الوزراء لنيل الثقة، وقال رئيسه محمود المشهداني إنّ ذلك سيتمّ الأحد المقبل، من أجل إفساح المجال أمام النوّاب للاطّلاع على سير حياتهم.
أمّا في إطار الجدل القائم حول التوليفات السياسيّة وإمكان تشكيل تحالفات جديدة قد تعزل المالكي، عقد «الائتلاف العرقي الموحّد» الشيعي، وهو أكبر الكتل النيابية، اجتماعاً أمس، كُرّس لمناقشة «سبل تمتين وحدته وعدم السماح بمرور المخططات الرامية إلى تفتيت وحدته».
وذكر الموقع الإلكتروني لجماعة «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» المشكِّل للائتلاف إلى جانب حزب «الدعوة» برئاسة المالكي و«التيّار الصدري» بزعامة السيد مقتدى الصدر و3 فصائل شيعيّة أخرى، أنّ الاجتماع تناول «قانون اجتثاث البعث وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، إلى جانب قانون النفط والمادّة 140 الدستور التي تحدّد مصير مدينة كركوك».
ميدانيّاً، قضى 27 عراقيّاً عندما فجّر انتحاريّ سيّارته في موكب تشييع في الفلوجة في غرب بغداد، كما قتل 29 عراقيّاً في تفجيرات وحوادث مختلفة في أنحاء البلاد، وعثر على 3 جثث في بعقوبة.
وفي منطقة كركوك النفطيّة في شمال البلاد، أفادت الشرطة أنّ مخرّبين أشعلوا النار في بئر نفطية.
(أ ب، أ ف ب، يو بي آي، د ب أ)