اقتربت الأزمة الأوكرانية من حافّة العنف بين الموالين للرئيس فيكتور يوشينكو من جهة، ورئيس الحكومة المدعومة من البرلمان فيكتور يانكوفيتش من جهة أخرى، وذلك بعدما أصدر الرئيس أول من أمس مرسوماً أقال بموجبه رئيس النيابة العامة في أوكرانيا، سفياتوسلاف بيسكون، الموالي لرئيس الحكومة.وأتى القرار الرئاسي بعد رفض النيابة العامة تنفيذ قرار كان الرئيس الأوكراني قد أصدره، ويقضي بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرةونقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» عن يوشينكو قوله، في حديث للتلفزيون الوطني، «عليّ الاعتراف بأن المحكمة الدستورية تفقد شرعيتها الدستورية، ولا يمكنها أن تمارس عملها في صون أحكام الدستور».
قرار يوشينكو يأتي بعد إعلان سبعة من قضاة المحكمة الدستورية العليا، عدم قدرتهم على العمل، بسبب «مرضهم الشديد»، الأمر الذي يؤدي إلى توقف تام لمراجعات المحكمة بشأن نزاع توازن السلطات في البلاد.
من جهته، اتخذ البرلمان الأوكراني الذي تسيطر عليه الأحزاب الداعمة ليانوكوفيتش، أمس بغالبية 255 نائباً، قراراً حذّر فيه من خطورة «احتكار الرئيس فيكتور يوشينكو السلطة».
وذكرت القناة الخامسة في التلفزيون الاوكراني، أن قوات من الشرطة شبه النظامية الموالية ليانوكوفيتش، اقتحمت مبنى المدعي العام في العاصمة الاوكرانية أمس. وكانت فرق أمنية موالية للرئيس يوشينكو، يرتدي عناصرها ملابس عادية، قد دخلت في وقت سابق إلى المبنى ذاته لفرض قرار إقالة المدعي العام بيسكون بالقوة. وذكر المصدر الإعلامي، أنّ الموالين ليانوكوفيتش استطاعوا، تحت التهديد بالأسلحة، أن يطردوا رجال الشرطة بملابسهم المدنية.
وفي سياق آخر، اتّهم حزب «أوكرانيا لنا» الداعم للرئيس أمس، الشيوعيين والاشتراكيين بالسعي لقلب نظام الحكم، ونقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» عن الحزب، أن «ما يجري هو انقلاب على نظام الحكم يشارك فيه ممثلو ائتلاف حزب الأقاليم والاشتراكيين والشيوعيين»، وطالب الحزب بإقالة وزير الداخلية فاسيلي تسوشكو فوراً.
(يو بي آي، د ب أ)