واشنطن ــ محمد دلبح
اعترف تقرير أميركي جديد بأن تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، بعد اتفاق مكة في آذار الماضي، أدى إلى تعقيد السياسة الأميركية تجاه السلطة الفلسطينية وعملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، كما أنها جعلت عزل حركة «حماس» أمراً أكثر صعوبة، في ظل ميل العديد من الأطراف إلى تطبيع العلاقات مع حكومة الوحدة الفلسطينية.
وقال التقرير، الذي أصدرته هيئة خدمات الأبحاث في الكونغرس، إن العقوبات التي سعت الولايات المتحدة إلى فرضها عبر المجتمع الدولي على الحكومة الفلسطينية ودعم «المعتدلين في حركة فتح» لم تفلح في إطاحة «حماس»، بل فتحت المجال للنفوذ الإيراني داخل الساحة الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي وروسيا وحتى الأمم المتحدة، وهي أعضاء في اللجنة الرباعية، رحبت بتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، غير أن درجة الاتصالات معها اتسمت بالتفاوت؛ ففيما رأى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يبدو أنه ينصاع لموقف الولايات المتحدة أن «المناخ ليس مناسباً بالكامل لمحادثات مع حماس»، فإن بعض دول الاتحاد الأوروبي استقبلت وزراء من حكومة الوحدة الفلسطينية، وأيضاً التقى مسؤولون أوروبيون برئيس الحكومة اسماعيل هنية. أما روسيا فقد اعتمدت نهجاً مغايراً لبقية أعضاء اللجنة الرباعية إزاء الحكومة الفلسطينية منذ البداية بمواصلة الاتصال بمسؤولين من «حماس»، وهي ترى أن اللجنة الرباعية مفيدة وآلية ضرورية ومن غير المرجح أن تخالف بالكامل الموقف العام للجنة الرباعية.
ويشدّد التقرير على أن إسرائيل هي الطرف الوحيد الذي يرفض الاتصال بأي من وزراء حكومة الوحدة الفلسطينية، بمن فيهم الوزراء الذين يمثلون حركة «فتح» أو المنظمات الأخرى المعترفة بإسرائيل.
وأوضح التقرير أن السعودية، التي رعت اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، تبذل جهوداً حثيثة لكي تنال الحكومة الفلسطينية قبولاً دولياً واستئناف مفاوضات التسوية على المسار الفلسطيني ـــــ الإسرائيلي، وأن ما تقوم به الرياض قد يكون جهداً لتحديد ثمن تعاونها بشأن السياسات الأميركية الأخرى في المنطقة وبشكل خاص نحو إيران.
وكان مجلس النواب الأميركي قد صادق في حزيران عام 2006 على «قانون مناهضة الإرهاب الفلسطيني» لتشديد القيود الموجودة أصلاً على المساعدات للسلطة الفلسطينية، الذي وقعه الرئيس جورج بوش في 21 كانون الأول 2006 على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الشيوخ في ما بعد.
وفي آذار الماضي، قدمت العضوة الجمهورية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إلينا روس لتينين، وهي من أشد الموالين لإسرائيل، مشروع قانون يعدّل القانون السابق ليتضمن مزيداً من القيود على الاتصال بالحكومة الفلسطينية والمساعدة للسلطة الفلسطينية. غير أن بوش رأى أن هذا القانون يتسم بالصفة «الاستشارية» أكثر منه قراراً ملزماً.