القاهرة ــ الأخبار
كشفت مصادر مصرية، أمس، أن السلطات المصرية أبلغت وفد حركة «حماس»، الذي التقى مع رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، أن صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة إلى إشعار آخر.
وقالت المصادر إن القاهرة حمّلت حركتي «حماس» و«فتح» مسؤولية توقف مساعيها، واتهمتهما بتعطيل الجهود السرية المكثفة التي بذلتها خلال الآونة الأخيرة لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بقبول هذه الصفقة. وأوضحت أن القاهرة ترى ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني أولاً وأن تبرهن «حماس» و«فتح» على أن القيادات السياسية لهما هي من تتحكم في الأجنحة العسكرية الموالية لهما، لا العكس.
وطبقاً لمصادر مصرية وفلسطينية، فقد كشفت الحوارات الثنائية بين المسؤولين المصريين وحركة «فتح» عن نقاط أساسية سيجرى تداولها بين وفد «حماس» والجانب المصري.
وتتضمن هذه الأفكار ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الداخلي، ووضع آلية برعاية مصر لمراقبة منع الاقتتال الداخلي‏، ‏على أن تضم شخصيات فلسطينية محايدة غير محسوبة على أي فصيل فلسطيني لضمان حيادتها ونزاهتها.
وقال عضو اللجنة العليا لحركة «فتح» سمير مشهراوي إنه تم التوصل خلال المشاورات التي جرت بين مسؤولين مصريين ووفد من الحركة في القاهرة إلى «ورقة تفاهم» تضمنت الاتفاق على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الداخلي ورعاية مصر لآلية مراقبة هذا الاتفاق.
وقال مشهراوي، في مقابلة مع صحيفة «الأهرام»، «نريد لمصر، بثقلها، أن تقول لنا كفتح من خلال آلية المراقبة أخطأتم ولحماس أخطأتم وبشكل علني وواضح حتى يحذر الجميع من الوقوع في الخطأ مرة أخرى، ويتجنب تحمل المسؤولية أمام المواطن العربي وأمام العالم الإسلامي».
وأضاف مشهراوي أن «ورقة التفاهم تشمل الاتفاق على أن تنفيذ الخطة الأمنية التي تم التوصل إليها بين الرئيس الفلسطيني أبو مازن (محمود عباس) ورئيس الحكومة إسماعيل هنية ضرورة لتهيئة الأجواء في قطاع غزة».