strong>إبراهيم لـ«الأخبار»: تريد اقتياد حكومة الخرطوم إلى غوانتانامو
تحركت الإدارة الأميركية دولياً أمس لبلورة قرارها بتشديد العقوبات على السودان عبر تجهيز مسوّدة مشروع قرار في مجلس الأمن، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى التريث، فيما جدّدت الخرطوم رفضها للقرار الأميركي.
وطالب بان واشنطن بتجميد موضوع العقوبات لإقناع الخرطوم بالسماح بنشر قوة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وقال: «إنني بحاجة إلى مزيد من الوقت».
وتعليقاً على موقف الرئيس الأميركي جورج بوش، أضاف بان «إنه قرار الحكومة الأميركية، وآمل أن تتمكن المجموعة الدولية من العمل بطريقة تؤمن الحل لهذه القضية في أسرع وقت ممكن».
وكانت الخرطوم قد أعلنت السبت الماضي أن بان وافق على التوجه إلى السودان لبحث مخططات نشر قوة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور.
في هذا الوقت، أعلن المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، زلماي خليل زاد، أنه يجري مشاورات مع الحلفاء في مجلس الأمن حول مضمون وتوقيت مشروع قرار يؤدي إلى توسيع العقوبات الاقتصادية والعسكرية على السودان.
وانضم المندوب الفرنسي لدى المنظمة الدولية، جان مارك دو لا سابليير، إلى موقف لندن وواشنطن، فأعلن أن حكومته مستعدة لدعم العقوبات الجديدة.
أمّا آخر المواقف السودانية الرسمية الرافضة للقرار الأميركي، فجاءت على لسان السفير السوداني في بيروت، جمال محمد إبراهيم، الذي قال لـ«الأخبار» أمس، إن القرار الأميركي «لا يحمل جديداً، بل يعزّز إصرار الإدارة الأميركية على تجاهل وعرقلة مبادرات التعاون التي قطعت شوطاً مهماً مع المجتمع الدولي بخصوص أزمة دارفور، وهي جميعها ترمي إلى إضعاف الحكومة السودانية إلى أقصى الدرجات، وهي رغبة ناتجة من الضغوط التي يمارسها اللوبي اليميني المتطرّف الذي يحاصر الإدارة حالياً».
وقلّل إبراهيم من أهمية القرار «بما أنّ الخرطوم لا تحتفظ بأي علاقات تجارية ومالية مع واشنطن». وأشار إلى أن «ازدواجية السلوك الأميركي تجاه قضايا المنطقة تظهر في استهداف القرار الأميركي لعملية السلام في دارفور، بهدف تأليب الحركات المتمرّدة لإضعاف قدرة الحكومة على معالجة الأوضاع». وأضاف أن الادارة الأميركية «تريد عبر هذه المهزلة، أن تقتاد الحكومة السودانية بكاملها إلى غوانتانامو».
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني الزبير أحمد الحسن أمس إن حكومته ستعمل على محاصرة العقوبات الأميركية بالاستعانة بدول صديقة لبلاده حتى لا تتحول إلى عقوبات دولية، وإن أقر بأنه لا يمكن التقليل من أثر العقوبات الاقتصادية.
(الأخبار، أب، أ ف ب، رويترز)