حيفا ــ الأخبار
أضاف الوزير الإسرائيلي المتطرف أفيغدور ليبرمان اقتراحاً عنصرياً جديداً إلى سجله المتضمن خطة الترانسفير الفلسطيني، فقدّم «وثيقة» للحل في غزة تتضمن عزلاً تاماً وقطعاً للمؤن والماء والكهرباء عن القطاع

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس عن «وثيقة داخلية» أعدَّها وزير التهديدات الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان، اشتملت على «خطة سياسية»، تقضي بعزل قطاع غزة عن الضفة الغربية وفصلهما بشكل تام، ومنع المسؤولين ذوي الأهمية، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من التنقّل بين المنطقتين، إضافة إلى قطع التيار الكهربائي والمياه وإغلاق كل المعابر المؤدية إلى القطاع.
ويقترح ليبرمان وجود صيغة بأنَّ يُرد على كل ضربة «قسام» من قطاع غزة بضرب الأحياء الغنية فيه، مشيراً إلى أن «حكم سديروت، كحكم حي الرمال».
وأعد رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» ما سمّاه «الخطة السياسية»، بالتعاون مع عضو الكنيست يسرائيل حاسون، من الحزب نفسه، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام «الشاباك».
وكتب ليبرمان «على الرغم من انسحابنا من غزة، إلا أنَّها لا تزال في أعماقنا، وأكثر من هذا، نحن في أعماقها. نحن في أعماقها لأنها متصلة بشركة الكهرباء الإسرائيلية، وتعتمد أيضاً على مصادر المياه الإسرائيلية»، مستنتجاً أنَّ «مواطني اسرائيل، يدفعون عنها الضرائب».
وتساءل ليبرمان «لماذا على اسرائيل تزويد الكهرباء لورش الخراطة لإنتاج القسام الذي يُطلق على سديروت ومحطة توليد الطاقة في اشكلون (عسقلان) التي تزوّد غزة بالكهرباء»، مضيفاً إنه «آن الآون لنجيب عن أسئلتنا الذاتية». وقال «لم يلفّ المحكوم عليه بالإعدام، ذات مرة، الحبل على رقبته».
وذكرت الصحيفة أن ليبرمان عرض الوثيقة على أطراف دولية، ومن المتوقع أن يطوّرها في الأيام القريبة لتكون «التصور المستقبلي» لحزبه اليميني المتطرف.
وذكرت الصحيفة أن ما يقترحه ليبرمان هو «فك الارتباط 2» أو «استكمال فك الارتباط الأول».
وقال ليبرمان «إنَّ استمرارية الوضع القائم هو أمر خطير ويضع علامة سؤال كبيرة على مستقبل اسرائيل»، مقترحاً «بديلاً» محوره أن «المشاركة في محور الشر منوطة بثمن باهظ، اقتصادياً وسياسياً وأمنياً».
وبحسب «تصوّر ليبرمان»، فإنَّ إسرائيل ترى في الضفة الغربية وقطاع غزة «كيانين منفصلين» تتعاطى اسرائيل، مع كل واحد منهما، بطريقة مختلفة، موضحاً أن المفاوضات المستقبلية مع السلطة الفلسطينية «ستتطرق فقط للضفة الغربية»، في المقابل، «يتم الإعلان عن غزة كيانًا مستقلاً ومعادياً بكل المفاهيم».
كما يقترح ليبرمان أن يتوقف ميناء اشدود عن نقل البضائع وإغلاق كل المعابر المؤدية الى غزة بما فيها معبر كارني (المنطار)، وتتوقف اسرائيل عن نقل الموارد من أي نوع كان لقطاع غزة، مضيفاً إن على غزة أن تجد هذه الموارد من مصادر أخرى، على أن تعلن إسرائيل عام 2008 أنها منفصلة بشكل تام عن غزة «وحكم غزة كحكم سيناء».
ويعتقد ليبرمان بأن الواقع في القطاع لن يتغير إلا إذا تولّت قوات دولية المسؤولية عما يجري. وقال «هم من يعملون للحفاظ على الاستقرار الأمني وبهذا، يتولّى الاتحاد الأوروبي إقامة بنى تحتية بديلة وإيجاد أماكن عمل لسكان غزة».
من جهة ثانية، قال مسؤولون اسرائيليون أمس إن اسرائيل مستعدة لتحويل ايرادات ضرائب محتجزة إلى الفلسطينيين من خلال آلية تضمن عدم وصول هذه الأموال إلى الحكومة او الى عناصر المقاومة.
وقال المسؤولون الإسرائيليون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان هذه المسألة وإن اسرائيل ستكون مستعدة للإفراج عن الأموال بمجرد الاتفاق على آلية لضمانات كافية وإنشاء هذه الآلية.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت، لوكالة «رويترز»، «لسنا ضد الإفراج عن الأموال. نحن مستعدون لتحويلها». وأوضح «لا أحد ضد إعطاء أموال الى الرئيس الفلسطيني للأغراض الإنسانية، مثل سداد أجور الأطباء والممرضات والمدرسين وأي شيء هناك حاجة اليه على المستوى الإنساني».