غزة ــ رائد لافي
تعكف حركة “فتح” حالياً على إعادة بناء وتوحيد أجنحتها العسكرية المتعددة في جهاز عسكري واحد وموحّد تحت مسمى “قوات العاصفة”، في وقت عادت فيه منظمة التحرير لتشكل “مادة دسمة” للخلاف والجدل الفلسطيني. ووفقاً للمتحدث باسم حركة “فتح”، عبد الحكيم عوض، فإن جهاز “قوات العاصفة” سيقضي على حالة التشتت في الأجهزة العسكرية التابعة للحركة، وسيتمتع بقيادة موحدة تدير شؤونه. وقال إن مهمة الجهاز الجديد، الذي ستتكون نواته الأولى من 5 آلاف عسكري مجهزين بشكل نوعي ومتميز، “حماية الحركة من كل الأخطار وفي مقدمها مواجهة خطر الاحتلاللكن عوض نفى ما كشفته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن تلقي هذه النواة تدريباً خاصاً في مصر. وقال “إن أعضاء هذا الجهاز لم يتلقوا تدريباً خارج فلسطين سواء في الأردن أو مصر”.
وكانت الصحيفة الإسرائيلية نشرت على صدر صفحتها الأولى تقريراً، قالت فيه “إن الجهاز الذي سيضم آلاف الفتحاويين ستكون مهمته الوقوف في وجه حماس إذا ما وقعت أية مواجهة مقبلة”.
وبحسب المصادر التي اعتمدت عليها الصحيفة الاسرائيلية، فإن شروط الانضمام إلى هذا الجهاز قاسية وصعبة جداً، ومنها أن “كل من له صلة قرابة مع شخص في حماس لا يجري تجنيده”.
وفي تصريحات من المتوقع أن تثير مزيداً من الخلافات بين “حماس” و“فتح”، قال وزير الداخلية الفلسطيني السابق سعيد صيام، الذي يزور الجزائر، إن القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس باقية بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وشدد صيام، الذي يشغل حالياً منصب رئيس كتلة “حماس” البرلمانية، على أنه “لن يطرأ تغيير على القوة التنفيذية، إلا في إطار عملية تشمل كل الأجهزة الأمنية الموجودة”.
في هذه الأثناء، سادت أجواء من الهدوء الحذر في شمال القطاع خلال الساعات الماضية، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بين أقارب من عائلة واحدة منقسمة على نفسها في الولاء للحركتين المتصارعتين في بلدة بيت حانون.
من جهة ثانية، أثارت تصريحات القيادي البارز في حركة “حماس” محمود الزهار، في شأن منظمة التحرير الفلسطينية وعدم تمثيلها للشعب الفلسطيني، ردود فعل غاضبة.
وكشف عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عن الجبهة الديموقراطية، تيسير خالد، عن اجتماع قريب ستعقده اللجنة المكلفة التحضير لاجتماع اللجنة الوطنية العليا للحوار الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة مع قادة وأمناء الفصائل في دمشق، بغية تفعيل وتطوير المنظمة. ووصف تصريحات الزهار بأنها “ضارة ومؤذية وتخرج عن سياق ما تم التوافق عليه في حوار القاهرة في آذار 2005 وفي اتفاق مكة”.
وكان الزهار، الذي شغل منصب وزير الخارجية في الحكومة السابقة، قد رفض في حوار مع صحيفة “الرسالة” الأسبوعية المقرّبة من “حماس”، تفويض منظمة التحرير بتركيبتها الحالية الحديث بدلاً عن الشعب الفلسطيني “لأن هناك 60 في المئة من الشعب الفلسطيني أي نحو 6 ملايين خارج فلسطين”.
سياسياً، رفضت الحكومة الفلسطينية إعلان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العمل مع أعضاء حكومة من غير “حماس”. ورفض وزير الإعلام الفلسطيني والناطق بلسان حكومة الوحدة الوطنية، مصطفى البرغوثي، قرار الاتحاد الأوروبي بـ“التعامل الانتقائي” مع أعضاء هذه الحكومة. ورأى مثل هذه المواقف “انعكاساً للضغوط الإسرائيلية التي يجب العمل على تطويقها وذلك عبر القيام بالكثير من الجولات لشرح برنامج الحكومة وكسب الدعم والتأييد الشعبي والدولي” لها.