عادت الاتصالات الدولية مع الحكومة الفلسطينية إلى مرحلة تطبيع جزئية بعد لقاء وزيري الخارجية والإعلام في حكومة الوحدة الوطنية مع مسؤولين فرنسيين وإيطاليين.والتقى وزير الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمر أمس نظيره الفرنسي فيليب دوست بلازي في باريس، من دون أن يتمكن من تغيير النظرة الفرنسية للحكومة الفلسطينية، حيث قال دوست بلازي، بعد اللقاء، إن على الحكومة الفلسطينية الجديدة أن تبذل المزيد من الجهد إذا أرادت إنهاء الحصار الدولي. وأضاف إن فرنسا تريد إقامة علاقات أفضل مع حكومة الوحدة الوطنية، لكنه رأى أنه “من السابق لأوانه بالنسبة إلى أوروبا أن تعيد دفع المعونات بشكل مفتوح”.
وقال الوزير الفرنسي إن من بين الشروط المسبقة لتطبيع العلاقات إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية.
وقال أبو عمرو، في مؤتمر صحافي مشترك مع دوست بلازي، إن الحكومة الفلسطينية التي تضم أعضاء من حركة “حماس” لبت جميع التزاماتها الدولية وتحتاج الآن إلى تشجيع. وأضاف “لم تعد هناك مبررات للحظر المفروض على السلطة الفلسطينية”.
وقال أبو عمرو “ليس بإمكان المجتمع الدولي وأوروبا الترحيب بتأليف حكومة الوحدة الوطنية ثم يقرروا مَن من الوزراء يعتزمون العمل معهم”.
وفي روما، أفاد بيان رسمي أن وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما طلب أمس من الحكومة الفلسطينية الجديدة “الاعتراف علناً بإسرائيل” خلال لقاء عقده مع وزير الإعلام الفلسطيني مصطفى البرغوثي.
وقال داليما إن “حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية تمثّل تطوراً مهماً قد يمهّد الطريق لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط، لكن على الحكومة الجديدة أن تلتزم كلياً مبادئ اللجنة الرباعية الثلاثة، وخصوصاً مبدأ الاعتراف العلني بإسرائيل”.
بدوره، قال البرغوثي إنه “دعا إيطاليا والاتحاد الأوروبي الى التعامل الكامل والفوري مع الحكومة الفلسطينية وعدم التمييز بين وزرائها”.
من جهة ثانية، رحب مسؤول فلسطيني بارز بزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الى رام الله أول من أمس ورفض الانتقادات التي وجهتها مصادر فلسطينية، اشترطت عدم تسميتها، للزيارة.
وقال المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد “نرفض تماماً استخدام أي ألفاظ غير لائقة ضد السيدة ميركل من هذه المصادر الفلسطينية البارزة”.
وكانت المصادر قد عبرت في وقت سابق عن “خيبة الأمل الكبيرة” إزاء زيارة المستشارة الألمانية ولقائها الرئيس محمود عباس. وقال أحد المصادر إن الزيارة “تخطت حدود اللياقة والمدنية التي يجب أن يتحلى بها قائد دولة كبيرة ومؤثرة مثل ألمانيا حينما قامت السيدة ميركل بكل ما في وسعها لإثارة استياء الشعب الفلسطيني وأظهرت عدم اهتمامها بمعاناتهم حينما عندما في إظهار مشاعرها تجاه اسرائيل التي تحتل الأرض الفلسطينية وتهاجم شعب فلسطين”.
وقالت المصادر إن ميركل رفضت لقاء أي من أعضاء الحكومة الفلسطينية “في تناقض صارخ لقرار الاتحاد الأوروبي الذي يسمح بلقاء وزراء من حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية”. وتابعت المصادر إن ميركل “أظهرت انحيازها من البداية حينما رفضت لقاء عباس في بيت لحم لترى الحائط الذي تبنيه اسرائيل، الذي يحوّل الأرض الفلسطينية الى مناطق منعزلة لأنه أمر يذكرها بسور برلين، عندما كانت تعيش في الجزء الشرقي من المدينة وتعمل سكرتيرة لرئيس وزراء ألمانيا الشرقية”.
(أ ف ب، د ب أ، يو بي آي، أ ب)