مهدي السيد
تدرس وزارة الدفاع الإسرائيلية اقتراحاً بتجميد مطوّل لخطة بناء الجيوب في الجدار الفاصل في منطقة مستوطنات «أرئيل» و«عمونائيل» و«كيدوميم»، على أن يتم استبدالها بإغلاق الفجوة في الجدار التي يبلغ طولها ستة كيلومترات بين مستوطنة إلكانا ومستوطنة عوفريم، وإقامة جدار حول عدد منالمستوطنات التي تبقى في الجانب الفلسطيني منه، هي «آرييل» و«بيت أرييه» و«عامنوائيل-كارنيه شومرون وكان مسار الجدار، الذي يضم الجيوب، والمسمى «خطة الأصابع»، أقر للمرة الأولى في الحكومة الإسرائيلية في تشرين أول عام 2003، ثم أدخلت عليه تعديلات في شباط عام 2005 بناءً على قرار من المحكمة العليا في قضية قرية «بيت سوريك». وعاد رئيس الحكومة إيهود أولمرت وصادق على تعديلات إضافية في نيسان 2006 تحصر «الأصابع» (الجيوب) التي سيتضمنها مسار الجدار باثنين، الأول بين مستوطنتي بيت أرييه وأرييل، والثاني بين مستوطنتي ألفي مناشيه وكدوميم.
وأفادت صحيفة «هآرتس» أن وزير الدفاع الإسرائيلي عامير بيرتس طلب من العقيد احتياط شاؤول أرييلي، اقتراحاً لتجاوز مشكلة الجيوب، فقدم إليه الأخير نهاية الشهر الماضي خطته التي تقوم على التعديلات المذكورة أعلاه. وقال أرييلي، في رسالة وجهها إلى وزير الدفاع مرفقة بالخطة، إن مسار الجدار الذي تمت المصادقة عليه قبل عام «يتنافى مع رؤية الإدارة الأميركية حول التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية العتيدة، وفقاً لخريطة الطريق. إضافة إلى ذلك، سيكون من الصعب رد الالتماسات في المحكمة العليا ضد الجيوب». ويضيف «إذا ما شرعنا في حوار جدي مع الفلسطينيين، سيطلب منا العمل على توفير نسيج حياة طبيعي للسكان الفلسطينيين في تلك المنطقة الأمر الذي لا يمكن توفيره في الخطة الحالية».
إلا أن الخطة الجديدة تنطوي أيضاً على بعد مالي جوهري، إذ إنها ستوفر مبالغ طائلة على الخزينة الإسرائيلية نتيجة اختصارها طول مسار الجيوب الأصلي للجدار البالغ 173 كيلومتراً، والذي تقدر كلفة بناؤه بنحو 2 مليار شيكل (400 مليون دولار).
يذكر أن كلفة بناء الجدار حتى الآن بلغت نحو 7 مليارات شيكل. وتقرر في ميزانية عام 2007 تحويل نصف مليار شيكل من الـ1.8 مليار المخصصة للجدار لاحتياجات أمنية ناشئة عن عدوان تموز على لبنان.
وبحسب الصحيفة، فإن الخطة لم تناقش في وزارة الدفاع رسمياً، لكنها توقعت إثارتها معارضة المستوطنين في المستوطنات الباقية خارج الجدار.