القاهرة ـــ الأخبار
قالت مصادر مصرية، لـ«الأخبار» أمس، إن القاهرة تتحرّى مدى صحة معلومات عن اعتزام إسرائيل بناء محطة نووية جديدة لها على مقربة من حدودها الدولية مع مصر. وأوضحت أن جهات سيادية مصرية بدأت تتحرّك فعلياً لاستيضاح جميع الحقائق في هذا الإطار قبل أي تحرك رسمي للحكومة المصرية.
وكان نواب في مجلس الشعب المصري قد أثاروا أخيراً جدلاً داخل المجلس حول هذه المحطة الدولية باعتبارها تمثّل خطراً على الأمن القومي وسلامة المنطقة، على الأقل من النواحي البيئية.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية مصطفى الفقي إن «إسرائيل تسعى لإنشاء مفاعل نووي جديد في بئر السبع قرب الحدود المصرية، وإنها عوّدتنا على أن نأخذ الاحتمال الأسوأ، لأنه ليست كل أهدافها سلمية».
وقال مدير إدارة إسرائيل في وزارة الخارجية السفير أحمد إسماعيل إن «هناك خطورة أكثر من المفاعل المزمع تأسيسه، لأنه في إطار الأفكار حتى الآن، أن ذلك الخطر يتمثل في قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي نقل القواعد العسكرية من وسط إسرائيل إلى صحراء النقب، وإقامة مدينة متكاملة للتدريب، في غضون أربع سنوات، تضم 11 ألف متدرب عسكري».
وأشار اسماعيل، في رده على عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب، إلى أن المصدر الذي نشر هذه المعلومات مجهول الهوية، لكنه شدد في المقابل على أن احتمالات قيام إسرائيل بإنشاء مفاعل نووي جديد داخل المنطقة أمر وارد.
ووجهت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب المصري رسالة لوزارة الخارجية المصرية، أعربت فيها عن مخاوفها من تنامي المشروع النووي الإسرائيلي، وحذّرت من خطورة ازدياد الترسانة النووية الإسرائيلية. وأشار النواب إلى أن إحدى الصحف الفرنسية نشرت منذ أسابيع تقريراً يفيد بأن إسرائيل بصدد إنشاء مفاعل نووي جديد بالقرب من الحدود مع مصر، وحذروا من خطورة هذا الأمر على البيئة المصرية. وأشار النواب إلى أن المفاعل الإسرائيلي سيعمل بالماء الثقيل، وهو ما يؤكد أنه سيكون مفاعلاً عسكرياً، لا سلمياً. وأشار النائب محمد خليل قويطة، وكيل لجنه العلاقات الخارجية، إلى أن «إسرائيل قامت بتفجير خمسة عشر طناً نووياً بالقرب من الحدود المصرية مطلع العام الجاري، وقالت إنها تجربة لأنشطتها النووية».