القاهرة ــ الأخبار
احتجزت الشرطة المصرية أمس سائق الحافلة عماد الكبير، ضحية قضية التعذيب التي هزت مصر خلال الفترة الأخيرة بعد تصويرها وانتشارها على أجهزة الهواتف المحمولة ومواقع الانترنت، وذلك بعد 3 أيام من شهادته أمام المحكمة في القضية التي اتهم فيها ضابط الشرطة بتعذيبه والاعتداء الجنسي عليه، ثم تصويره وتوزيع اللقطات على أهالي الحي.
والاحتجاز تم بطريقة معروفة الأن في اقسام الشرطة، حيث تحفّظ رئيس المباحث على الحافلة المملوكة لعائلة الكبير، وعندما حضر عماد للاستطلاع، أخبره الضابط أنه مطلوب في قضية قديمة ولم ينفذ الحكم.
واكد المحامي ناصر امين، لـ«الأخبار»، أن «القضية انتهت من فترة وحكم فيها بالبراءة، الا أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بوزارة الداخلية لم تسجّل البراءة».
وحتى ساعات متأخرة من الليل كان عماد الكبير معروضاً على النيابة بعدما قدّم معارضة على تنفيذ الحكم، الذي كان بداية سلسة، يتوقع خبراء حقوق الإنسان، أنها معدّة لمضايقة عماد وعائلته بعدما تحولت قضيته الى قضية رأي عام، كما بدا في مشهد الجلسة التي أدلى فيها عماد بشهادته والتي أثارت تعاطفاً عاماً في القاعة.
الجلسة التي تأجلت الى 6 ايار المقبل، ومن المنتظر ان تشهد مفاجآت، وخصوصاً بعدما وصل الاهتمام العالمي في القضية إلى الجمعية العامة للامم المتحدة، التي وافقت على اعتماد تقرير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة حول حقوق الانسان، وكانت قضية الكبير في مقدمة انشغالاتها.
وذكر التقرير أن المركز فتح ملف التعذيب فى اقسام الشرطة المصرية وأثبت أنه يتم بشكل منهجي وليس حالة فردية، مشيراً الى ان قضية عماد الكبير هي الأخطر الآن فى هذا الملف وينتظر المجتمع المصري ما الذي ستسفر عنه، ليعاد من خلالها تكوين العلاقة بين السلطة والمجتمع فى مصر.
من جهة ثانية، لا يزال إسلام نبيه، الضابط الذي قام بتعذيب عماد، مسجوناً للشهر الخامس على التوالي، بعدما قررت المحكمة استمرار حبسه ورفضت طلب فريق الدفاع إخلاء سبيله.
وكان إسلام نبيه قد خرج مهرولاً من قاعة المحكمة هرباً من كاميرات التصوير التي ظلت تطارده.