القاهرة ـ عبد الحفيظ سعد
إرهاصات قانون «مكافحة الإرهاب» في مصر بدأت تلوح في الأفق. والبداية مع قطاع الإعلام والصحافة، اذ كشف رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور عن إجراءات في «النص على مواد فى قانون الإرهاب، الذي سيُقر في الدورة البرلمانية المقبلة، لتجريم الصحافيين ووسائل الإعلام، التي تساعد الجماعات المحظورة على نشر الإرهاب والأعمال الترويعية لها»، مشيراً إلى أن «قانون مكافحة الإرهاب سيُطبق على الصحف أو أي وسيلة إعلام تقوم بنشر الأعمال الإرهابية».
وردت نقابة الصحافيين المصريين على تصريحات سرور، من خلال الأمين العام للنقابة يحيى قلاش، الذي قال إن «جموع الصحافيين المصريين سيناضلون لمنع إقرار قانون بهذا الشكل»، مؤكدا أن «لوبي الفساد، الذي يسيطر على أصحاب القرار في النظام المصري، يستهدف حرية الصحافة».
تجدر الإشارة الى أن رئيس مجلس الشعب المصري أعطى تطمينات إلى جماعة «الإخوان المسلمين» بأن قانون «مكافحة الإرهاب» «لن يمس الجماعة».
وفي السياق، قال مسؤول اللجنة السياسية في الجماعة عصام العريان إنه يوافق على ان «قانون الإرهاب ليس موجهاً ضد الإخوان، لأنه موجه ضد الشعب المصري كله».
إلى ذلك، تفاعلت قضية البلاغ الذي قدمه القاضي عبد الفتاح مراد بطلب حجب 21 موقعاً الكترونياً على شبكة الإنترنت يتهمها بأنها «تسيء إلى سمعة مصر، وتوجه إهانات إلى رئيس الجمهورية»، اذ قامت السلطات باحتجاز عدد من الموطنين المتورطين في القضية.