دفعت قضيّة المثقّف السوري ميشيل كيلو المعتقل على قاعدة توقيعه على بيان «إعلان بيروت ــــــ دمشق» الداعي لتصحيح العلاقات بين البلدين، مجموعة من المثقّفين اللبنانيين والسوريين أمس، إلى إصدار بيان يطالب بالإفراج عنه وعن رفاقه «انتصاراً للعدالة وحقوق الإنسان».ووقّع نحو 87 مثقّفاً لبنانياً وسورياً على بيان وجّه التحيّة لكيلو «الوجه الثقافي البارز والمعروف بتمثيله الاعتدال السياسي»، «تقديراً لصموده في وجه محنة اعتقاله» في السجون السوريّة، ومناشدة «للمفكّرين والمثقّفين والإعلاميين كافّة كي يرفعوا الصوت انتصاراً لحرّية كيلو وسجناء الرأي في سوريا».
وقال البيان: «مضى حتّى تاريخ اليوم ما يزيد عن 10 أشهر على اعتقال الكاتب السوري ميشيل كيلو ورفاقه على خلفيّة توقيعهم على إعلان بيروت ــــــ دمشق / إعلان دمشق بيروت، الداعي إلى إجراء تصحيح ودّي للعلاقة اللبنانيّة السوريّة لما فيه صالح البلدين الجارين وخير الشعبين الشقيقين»، مضيفاً أنّ قضيّة كيلو هي قضيّة معتقلي «الإعلان» وقضيّة غيرهم من سجناء الرأي «الذين، من حقّهم المشروع، أن يحصلوا على حرّيتهم ويعودوا إلى أسرهم وأصدقائهم وإلى حياتهم الطبيعيّة».
وطالب البيان السلطات في دمشق بالإفراج الفوري عن كيلو ورفاقه، أو «محاكمتهم فوراً وبعدل وفق ما ينصّ عليه الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان وما تكرّسه المواثيق الدوليّة والقوانين المحليّة»، لأنّه لم يعد جائزاً «الاستمرار باحتجازهم في غياهب السجن مع الجناة والمجرمين».
ومن الموقّعين اللبنانيّين الـ 52 على البيان إميلي نصر الله، وحبيب صادق، وفوّاز طرابلسي، وكريم مروّة، ومسعود ضاهر، وميشال جحا، وعبّاس بيضون، وسليمان تقي الدين، وعقل العويط، وريمون جبارة، وجهاد الزين وإلياس خوري.
ومن المثقّفين السوريّين الموقّعين، برهان غليون، وأصلان عبد الكريم، ومحمّد علي الأتاسي، وجورج كتن، ورزان زيتونة، ورضوان زيادة، وعمر أميرالاي، ووفاء لحّام، ويوسف قداح.
من جهة ثانية، اعلن ناشطون في حقوق الانسان أمس ان محكمة الجنايات الاولى في دمشق ستصدر حكمها على المعارض السوري كمال لبواني في العاشر من ايار بتهمة «دس الدسائس لدى دولة اجنبية لحملها على مباشرة العدوان على سوريا». وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا عمار قربي أن «الجلسة (أمس) رفعت حتى 10 ايار للحكم بمحكمة الجنايات الاولى».
(الأخبار)