strong>أولمــرت يعــرض إطلاق عــدد محــدود مــن «الملطّخــة أيديهم بالدمــاء»
بعد الرفض الإسرائيلي لقائمة الأسرى المقدّمة من الجانب الفلسطيني كأحد المطالب للإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، حمّلت الحكومة الفلسطينية تل أبيب مسؤولية عرقلة صفقة التبادل، إلا أنها أبدت استعداداً للتفاوض بشأن القائمة.
وعلّق المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد على رد الفعل الإسرائيلي الأولي، قائلاً: إن «هذا يثبت أن إسرائيل ليست مهتمة بالتوصل إلى حل وسط بشأن الإفراج عن الأسرى». وأضاف: إن أي اتفاق محكوم عليه بالفشل إذا طالبت إسرائيل بحذف النشطاء الذين تقول إن «أيديهم ملطخة بالدماء» من القائمة.
وتابع حمد: إن الفلسطينيين لن يعدّلوا القائمة استناداً إلى المعايير الإسرائيلية، لكنه قال إن إدخال تعديلات عليها لا يزال ممكناً وإنه إذا كانت هناك قضايا تحتاج الى مزيد من المفاوضات فلم ينته الأمر بعد.
واستهجن حمد قرار إسرائيل برفض قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين. وقال إن «إسرائيل تضع معايير ليس لها أي اعتبار، وتصوّر الفلسطينيين على أنهم إرهابيون في الوقت الذي يرتكب جيشها أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني».
وتساءل حمد «لماذا تصرّ إسرائيل على وضع معايير للتهرب من إتمام الصفقة في الوقت الذي كانت قد أفرجت خلال صفقات مع حزب الله عن أشخاص قتلوا يهوداً؟».
وحمّل حمد إسرائيل مسؤولية إعاقة إنهاء ملف الأسرى، مشدّداً في الوقت نفسه على تمسّك الجانب الفلسطيني بالأسماء التي قدمها. وقال إن الكرة في الملعب الإسرائيلي وبإمكانها أن تتعاطى بإيجابية مع الملف، مطالباً إياها بضرورة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من دون أي معايير.
واعتبر حمد أن الرفض الإسرائيلي لن يوقف التفاوض في هذا الملف «حيث ستكون هناك جولات إضافية بين إسرائيل والجانب المصري والفصائل الآسرة للجندي الإسرائيلي»، مشدّداً على أن «المعركة ستكون شرسة مع الاحتلال في ما يتعلق بموضوع الأسماء».
واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية إسرائيل بمحاولة «تخريب» المفاوضات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى. وقال، في كلمة مقتضبة خلال لقائه عدداً من ذوي وأهالي أسرى حضروا إلى مقر رئاسة الوزراء، إنه «لا مصلحة لإسرائيل في رفض الصفقة وعدم التوصل إليها». وأشار إلى أنه لن يهدأ له بال حتى «نطلق جميع أسرانا البواسل من سجون الاحتلال».
وكانت صحيفة «معاريف» قد ذكرت أمس أن إسرائيل مستعدة بشروط أن تتضمن قائمة الأسرى عدداً قليلاً ممن قتلوا إسرائيليين، وذلك بعد نقاش أمني شارك فيه رئيس الوزراء إيهود أولمرت حول قائمة الأسرى الفلسطينيين التي تقدمت بها «حماس».
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن أولمرت قال للحكومة المصرية إن إسرائيل مستعدة للإفراج عن عدد من الأسرى في القائمة التي قدمتها الفصائل، وتضم 450 أسيراً بشرط أن تكون الأسماء خالية ممن قتلوا إسرائيليين، ومع ذلك لم ترفض إسرائيل الإفراج عن عدد محدود من هؤلاء الأسرى «الملطخة أيديهم بدماء الإسرائيليين».
ونقلت «معاريف» عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، أمس، قولها إن «حماس ضخّمت القائمة بالقتلة، وليس مجرد قتلة ـــ بل مخربين كبار مسؤولين عن موت العشرات من الإسرائيليين». وأضافت: إن «إسرائيل لن تحرر الكثير من القتلة ممن أيديهم ملطخة بالدماء».
وقدّرت جهات إسرائيلية أن «حماس» بعثت بقائمة «إشكالية» عن قصد، وذلك للشروع في المفاوضات من نقطة بداية مرتفعة قدر الإمكان.
إلى ذلك، طالب الفلسطينيون الـ26 الذين أبعدتهم إسرائيل من الضفة الغربية إلى قطاع غزة عام 2002 بأن تدرج قضيتهم في إطار صفقة تبادل الأسرى.
ونظم هؤلاء المبعدون اعتصاماً في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة لإعلان هذا المطلب، داعين الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إدراج قضيتهم على جدول أعماله.
وشدد المبعدون على ضرورة أن يشمل أي اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عودتهم إلى مدينة بيت لحم».
يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد حاصر كنيسة المهد في بيت لحم 40 يوماً في إطار عدوان «السور الواقي»، حيث فرض حظراً كاملاً على إدخال الأدوية والغذاء إلى أكثر من 200 فلسطيني كانوا بداخلها. واستشهد 8 فلسطينيين داخل الكنيسة وأصيب 25 آخرون وأبعد 26 إلى قطاع غزة و13 إلى دول أوروبية.
(الأخبار، رويترز،
أ ف ب، أ ب، يو بي آي)