strong>علي حيدر
انعكس تضارب الاعتبارات الحزبية والسياسية بين رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير دفاعه عامير بيرتس على مواقفهما من احتلال المستوطنين لمبنى سكني في مدينة الخليل. فقد أصدر بيرتس، بعد تلقيه مصادقة من المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز، تعليماته للإدارة المدنية الإسرائيلية بإصدار أمر إخلاء، فيما رأى أولمرت أنه يعارض هذه الخطوة الآن.
وقال بيرتس إنه «لا يوجد أي سبب لاستمرار وجودهم داخل المبنى»، واصفاً ذلك بأنه «خرق للقواعد، لذلك سأعمل وفق صلاحياتي وسأعمل على إخلائهم». وأضاف أن «الخطوط الأساسية للحكومة تحدد أن لا تغيير في الوضع القائم، بل وينبغي إجراء مفاوضات وحل وسط مع الفلسطينيين».
وحاول بيرتس رفع السقف بالقول: «أنا السيد في الميدان، أنا وزير الدفاع، ودوري هو تحديد السياسة وهكذا فعلت في هذه الحالة. ينبغي الامتناع عن بؤر الاحتكاك. ينبغي النظر إلى الأمام».
ورغم قرار وزير الدفاع، أكد نائبه، أفرايم سنيه، أنه سيتم منح المستوطنين 15 يوماً لإخلاء المبنى طواعية، قابلة للتجديد 15 يوماً إضافية.
في المقابل، نقل وزراء في الحكومة عن أولمرت قوله إنه «لا يوافق في هذه المرحلة على قرار بيرتس بإخلاء المستوطنين». كما دعا وزير الداخلية، روني بار اون، المقرب من أولمرت، إلى «مناقشة مستعجلة لهذه القضية داخل الحكومة، مشيراً إلى أن «بيرتس لا يحق له التقرير لوحده في شأن إخلاء المبنى، ولا يوجد أي سبب لموقف ضد حق التملك لمستوطنين في الخليل».
ورفض بيرتس الربط بين قرار إخلاء المبنى وموعد الانتخابات التمهيدية في حزب العمل، مشيراً إلى أنه «لا يوجد أي علاقة بالاعتبارات السياسية». يُشار إلى أن بيرتس سبق أن تعهد بإخلاء البؤر الاستيطانية «غير القانونية» خلال أسبوعين، ثم ما لبث أن تراجع عن ذلك، وصرح بأن من الأفضل التوصل إلى تفاهم مع المستوطنين لإخلائهم طواعية، الأمر الذي لم يحصل.
وكان مستوطنون قد احتلوا المبنى، المؤلف من ثلاث طبقات و21 غرفة والواقع بين مدينة الخليل ومستوطنة كريات أربع المحاذية لها، قبل ثلاثة أسابيع. وينفي صاحبه الادعاءات التي يطرحها محتلوه بأنهم اشتروه، عن طريق وكالة عقارية في الأردن، بـ700 ألف دولار.
وفي السياق، طلب ميني مزوز من الأجهزة الأمنية دراسة إمكان الإخلاء بطرق أخرى وليس عبر أمر الإخلاء الفوري، مشيراً إلى أنه ينبغي العمل وفق هذه الروح. وأضاف أن «هذا سيكون موقفه خلال جلسة الحكومة يوم الأحد المقبل».