strong>غزة ــ رائد لافي


عباس يعيّن مجلس الأمن القومي... و«حماس» تعترض على دحلان

شرعت الحكومة الفلسطينية في تنفيذ الخطة الأمنية التي أعدها وزير الداخلية هاني القواسمي وأقرتها في جلسة خاصة للحكومة أول من أمس، بغية وضع حد لحالة الفوضى والفلتان الأمني وتعزيز سيادة القانون.
وإدراكاً من رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بخطورة الوضع الأمني الداخلي، قال: «إن الخطة الأمنية للحكومة، مهما بلغت درجات تخطيطها من الخبراء الأمنيين، لن تنجح إذا لم تحظ بتعاون والتزام كاملين من الشعب والقوى والفعاليات وكافة الشرائح الفلسطينية».
وفي هذه الأثناء، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بتأليف مجلس الأمن القومي، برئاسته، على أن يكون هنية نائباً له، وبعضوية وزراء الخارجية زياد أبو عمرو، والداخلية هاني القواسمي، والعدل علي السرطاوي، والمال سلام فياض، ومسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير النائب الفتحاوي صائب عريقات، والقيادي البارز في حركة «فتح» النائب محمد دحلان.
وبحسب المرسوم الرئاسي، الذي صدر أمس، فإن مهمات مجلس الأمن القومي هي وضع السياسات الاستراتيجية للأمن الفلسطيني ووضع السياسات الأمنية والخطط، وليس جهازاً أمنياً تنفيذياً، كما سيطلع على المفاوضات الأمنية ويشرف على الأمن الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.
وكشف المتحدث باسم الحكومة غازي حمد أن مسألة تعيين دحلان مستشاراً للرئيس عباس وأميناً لسر مجلس الأمن القومي تخضع حالياً للدراسة القانونية.
وتعترض «حماس»، التي تربطها بدحلان علاقة عدائية، على قرار عباس تعيينه مستشاراً للأمن القومي، على اعتبار أنه «مسؤول عن نزف الدم في مرحلة الاقتتال الداخلي التي سبقت اتفاق مكة».
وقال حمد، في مؤتمر صحافي في غزة أمس، إنه لا يجوز لدحلان قانونياً الجمع بين عضويته في المجلس التشريعي وممارسة أي مهمة استشارية أو تنفيذية. ورأى أن مجلس الأمن القومي في تشكيلته الجديدة سيشكل المرجعية الناظمة لعمل الأجهزة الأمنية سواء التابعة للحكومة أو الرئاسة، بحيث يضع الخطط لهذه الأجهزة ويراقب تنفيذها من دون أن يكون له صلاحيات التنفيذ التي هي من اختصاص وزارة الداخلية.
وأقر حمد بوجود صعوبات كبيرة تعترض طريق تنفيذ الخطة الأمنية، أبرزها الإمكانات المادية، والحاجة لتعاون القوى كافة، وخصوصاً «فتح» و«حماس»، ومعالجة قضية انتشار السلاح، موضحاً أن «المقصود ليس سلاح المقاومة بل سلاح الصراعات الداخلية، وهو ما يجب العمل على ضبطه لأنه يشكل بؤرة الصراع والتوتر الداخلي والحكومة ستكون حازمة إزاء ذلك».
وتواجه القواسمي تحديات كبيرة يمكن أن تعوق تطبيق الخطة، منها عدم انضباط عناصر الأجهزة الأمنية والتزامهم القانون والنظام والتعليمات الصادرة لتنفيذ هذه الخطة، وخصوصاً في ظل حالة الانقسام التي تسود الساحة الفلسطينية والخلافات بين حركة «فتح»، التي تهيمن على الأجهزة الأمنية، وحركة «حماس» التي تقود الحكومة.
وكان وزير الإعلام مصطفى البرغوثي قد قال عقب إقرار الخطة المؤلفة من قسمين، إن الجزء الأول من الخطة سيبدأ تنفيذه بدءاً من الأحد (أمس) ويستغرق العمل به مئة يوم. وأضاف أن الجزء الثاني من الخطة، التي سيشرف القواسمي على تنفيذها كاملة، سيبدأ في أعقاب انتهاء المئة يوم المخصصة للجزء الأول.
وفي سياق الفوضى الأمنية، قالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية إن العنصر في جهاز الأمن الوقائي هشام فرج كوارع (34 عاماً) قتل برصاص مسلحين مجهولين، فيما عثر على جثة المواطن عصام السكافي (30 عاماً) في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.