غزة ـــ رائد لافيالقاهرة ـــ خالد محمود رمضان

انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بشدة، أمس، سياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها المجتمع الدولي الذي يطالب بإطلاق سراح جندي إسرائيلي واحد أسير لدى فصائل المقاومة، ويغفل عن معاناة أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، في وقت أشارت مصادر إلى عتب مصري على الفلسطينيين لجهة تسريب أنباء صفقة التبادل، ما قد يدفع إلى إلغائها.
وقال هنية، خلال يوم الأسير، «ربما لم تمرّ دولة من هنا إلا تحدثت بخصوص (الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد) شاليط، ويكاد هذا الاسم يكون من أشهر الأسماء بسبب هذا الاهتمام»، متسائلاً «من يعرف أسماء عشرة آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال؟ من يتحدث عن الإفراج عنهم؟ من يتحدث عن معاناة أمهاتهم وآبائهم وأبنائهم وذويهم؟».
وأعرب هنية، خلال مشاركته في الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى والمعتقلين في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، عن أمنياته بقرب إنجاز صفقة تبادل مشرفة بين فصائل المقاومة وإسرائيل. ودحض الادعاءات الإسرائيلية بأن قائمة الأسرى التي قدمتها فصائل المقاومة لإتمام صفقة التبادل لا تضم القائد البارز في حركة «فتح» النائب مروان البرغوثي.
وفي هذا السياق، دعت حركة «حماس»، في بيان، فصائل المقاومة إلى «أخذ زمام المبادرة بأيديها والانطلاق المشترك، والتخطيط للإفراج عن الأسرى من خلال العمل الميداني، وعلى رأسه أسر الجنود الصهاينة، الذي أثبت أنه السبيل الأمثل لتحرير أسرانا من قيد الاحتلال».
كذلك، وجهّت كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة «فتح»، «دعوة مفتوحة للتركيز على خطف الجنود والمدنيين الإسرائيليين»، مهدّدة باستهداف الإسرائيليين أينما وجدوا إذا واصلت إسرائيل احتجاز الأسرى ورفضت الإفراج عنهم.
في هذا الوقت، قالت مصادر مصرية وفلسطينية رسمية أمس لـ«الأخبار» إن السلطات المصرية وجّهت عتباً غير معلن إلى حركة «حماس» على خلفية صدور تصريحات لعدد من مسؤوليها تتضمن ما وصفته المصادر بأنه «محاولة إحراج رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت سياسياً على نحو قد يجعله يتراجع فى اللحظة الأخيرة عن إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
وأوضحت المصادر أن تكرار الحديث عن وجود أو عدم وجود أسماء بعينها على هذه القوائم قد يمنح أولمرت الفرصة للتهرب من إتمام الصفقة بدعوى رغبته في تجنب انتقادات داخلية في إسرائيل.
وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، أعلن وزير الداخلية هاني القواسمي أنه سيبادر خلال الأيام المقبلة إلى الخطوات العملية لتطبيق الخطة الأمنية. وقال «إن الخطة سيتم تطبيقها بشكل متدرّج عبر التواجد الكثيف لقوى الأمن الداخلي في الشارع، وسيتم تسيير الدوريات الراجلة والمحمولة ونشر نقاط التفتيش لبسط هيبة السلطة والعمل على تطبيق سيادة القانون والحدّ من انتشار السلاح أو مظاهر التسلح في الشارع للحدّ من الخروج عن القانون».
إلى ذلك، فجر مسلحون سيارة تابعة للشرطة مكلفة بحراسة منزل القائد البارز في حركة «حماس» ووزير الخارجية السابق الدكتور محمود الزهار في حي الصبرة في مدينة غزة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن من شأن هذه العملية «تهديد الأمن والسلم الأهليين وتكريس لحالة الفلتان التي يسعى الجميع لإنهائها والتخلص منها».
كما فجر مسلحون مجهولون مقهى للإنترنت يملكه المواطن كمال بلاطة، في مخيم جباليا، شمال القطاع.
من جهة ثانية، أعلن وزير الإعلام الفلسطيني مصطفى البرغوثي لوكالة «فرانس برس» أن الصين وسويسرا وروسيا أبلغت السلطة الفلسطينية رسمياً أنها «ستتعامل مع الحكومة مباشرة، لا مع أعضاء منها فقط».