القاهرة ـــ عبد الحفيظ سعدبدأ الشارع المصري حركة مضادة ضد قوانين «تقييد الحريات السياسية» التي تزمع الحكومة إصدارها، وفقاً لتعديلات الدستور الأخيرة. وفي مقدمة هذه التعديلات، قانون «مباشرة الحقوق السياسية» وقانون «القضاء العسكري».
وفي السياق، أعرب رئيس نادي «قضاة مصر» زكريا عبد العزيز عن تخوفه الشديد إزاء قانون «القضاء العسكري»، معلناً، في مؤتمر صحافي، أن القضاة «يرفضون بشدة هذا القانون، الذي يُعتبر مشروعاً لإقامة نظام قضائي مواز للقضاء الطبيعي يقوم على أساس عسكري».
وقال عبد العزيز إن القضاء العسكري «ليس مستقلاً، لأنه إحدى إدارات وزارة الدفاع»، مشيراً إلى أن هذا القضاء «يختص بالجرائم الانضباطية للعسكريين، ولا يمكن أن يتحول إلى محاكمة المدنيين».
وكشف رئيس نادي «قضاة مصر» عن الدعوة إلى مؤتمر سيعقد فى 4 أيار المقبل لمناقشة هذا الموضوع، معرباً عن قلقه من «أن يكون القصد من مشروع قانون الأحكام العسكرية العمل على إضفاء الاستقلالية على القضاء العسكري، كمقدمة لإشراف القضاة العسكريين على الانتخابات».
من جهة ثانية، أظهرت ورشة عمل عقدتها «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، وشارك فيها ممثلون عن مختلف القوى السياسية بما فيها الحزب الوطني الحاكم، اختلافات جوهرية بين الحكومة والمعارضة حول تعديل قانون «مباشرة الحقوق السياسية».
ورفضت جماعة «الإخوان المسلمين» التعديلات المقترحة في القانون، الذي يتبنى نظام القائمة النسبية، ما يوفر فرصاً أفضل للحزب الحاكم.
ورأى مسؤول اللجنة السياسية في الجماعة عصام العريان أن هذا القانون «سيبعد 97 في المئة من المجتمع المصري عن المشاركة فى الحكم».
وسبَّب هذا الموقف خلافات حادة بين المشاركين في الندوة، فرأى أمين التثقيف في الحزب الوطني الحاكم علي الدين هلال أن «قانون القائمة معمول به فى عدد من الدول والديموقراطيات، ويساعد على تمثيل جيد للأقليات والمرأة، كما أنه يوسع المشاركة الشعبية في الانتخابات». وتطرقت الورشة إلى ملف الإشراف القضائي على الانتخابات، فتحدث نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد مكي، الذي رأى أن القضاة «يرفضون الإشراف القضائي المنقوص على الانتخابات».
وتهدف الورشة، كما أشار أحد المشاركين فيها، إلى التعرف إلى رؤى الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية لمشروع قانون «مباشرة الحقوق السياسية» التي تنوي الحكومة طرحه، وتتضمن تفنيد القانون وعرض تجارب الدول المختلفة في ما يخص اللجان المشرفة على الانتخابات والدروس المستفادة للحالة المصرية.