strong>غزة ــ رائد لافي

رام الله ــ سامي سعيد

فيّاض يتحدّث عن تقدّم في تخفيف القيود المصرفية... و5 جرحى في مواجهات بلعين

جدّد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية التهديد باتخاذ «إجراءات»، لم يفصح عن ماهيتها، إذا لم يُرفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية، معلناً ولادة قوة أمنية جديدة لمكافحة الفوضى، في وقت لا تزال فيه المعاناة المادية تحاصر الفلسطينيين، مع رفض محكمة أميركية الإفراج عن أصول للسلطة.
وقال هنية، خلال خطبة الجمعة أمس، إن «الأيام المقبلة ستشهد ولادة قوة أمنية مشتركة، للعمل على تنفيذ الخطة الأمنية التي أقرّتها حكومة الوحدة، بغية ضبط الحالة الأمنية الداخلية، وإنهاء مظاهر الفوضى والفلتان الأمني». وأضاف أن «القوة المشتركة التي يجري العمل على تشكيلها تضم الشرطة والقوة التنفيذية والأمن الوقائي، وكتيبة من الأمن الوطني، وستكون تحت إمرة وزير الداخلية (هاني القواسمي)».
وشدّد هنية على أن الخطة الأمنية «ستعمل على حماية سلاح وتشكيلات المقاومة، ولن تمس بها، فهي بمنأى عن الخطة»، مشيراً إلى أن «هذه الخطة ليست كسابقاتها أو كغيرها من الخطط، وستنهي الفوضى على حواشي ومحيط المقاومة». وأضاف أن «هذه الخطة وضعت لمواجهة الفلتان الأمني وسلاح الزعران والعائلات والعصابات ووقف الاعتداءات على ممتلكات المواطنين».
وكان هنية قد جدّد، في مقابلة مع صحيفة «الرسالة» الأسبوعية القريبة من «حماس»، موقف الحركة الرافض لتعيين القيادي البارز في «فتح» النائب محمد دحلان في منصب أمين سر مجلس الأمن القومي، وقال: «لدينا تحفظ قانوني عليه لكونه نائباً في المجلس التشريعي»، في إشارة إلى أن القانون يمنع النائب من تولي أي منصب استشاري أو تنفيذي، باستثناء منصب الوزير.
ونفى هنية بشدة ما يشاع عن وجود صراعات بين قيادات «حماس»، وقال: «هم يدعون أن التيار المعتدل يقوده (رئيس المكتب السياسي) خالد مشعل وهنية، والتيار المتشدد يقوده (وزير الداخلية السابق) سعيد صيام و(وزير الخارجية السابق) أبو خالد (محمود) الزهار، وأحياناً يخرجون علينا بقصة الداخل والخارج، في الداخل معتدل والخارج متشدّد، ثم يقلبون المعادلة فيصبح في الخارج معتدل وفي الداخل متشدد وهكذا. ثم يتحدثون عن الحركة في الضفة وأخرى غزة».
وحول الحصار الدولي، جدّد هنية تهديده بخيارات بديلة في حال استمرار الحصار لأشهر أخرى، على اعتبار أن الفلسطينيين قدموا كل شيء لفك الحصار، بعد توقيع اتفاق مكة وتأليف حكومة الوحدة، وصياغة برنامج سياسي يشكل قاسماً مشتركاً في إطار الالتزام بالحقوق والثوابت والضوابط السياسية. وقال: «الآن الكرة في الملعب الآخر»، فيما الشعب الفلسطيني في حالة انتظار وترقب، مشدداً على أنه «بعد فترة لا بد أن نقوّم الوضع بحيث نأخذ القرار الذي يحفظ كرامة شعبنا ولا يحولنا إلى متسولين».
وفي هذا السياق، قال وزير المالية الفلسطيني سلام فياض إنه يجري إحراز تقدّم بشأن تخفيف القيود التي تفرضها المصارف الأميركية على السلطة الفلسطينية. وأضاف أن المحادثات مع المسؤولين الأوروبيين والأميركيين حقّقت تقدماً في تحويل المساعدات الخارجية مباشرة إلى حساب فلسطيني سيتخطى القيود المفروضة على تحويلات المصارف.
وقال فياض، لوكالة «رويترز»، إنه سيستخدم الأموال لتغطية نفقات السلطة الفلسطينية، ومنها رواتب العاملين بالحكومة. وأضاف أن الجانب الفلسطيني يحرز تقدماً على صعيد تلقّي المساعدات بصورة مباشرة في حساب سيعفى من القيود المفروضة على التحويلات المصرفية وسيكون بإمكانه إدارة الحسابات المالية للسلطة بطريقة شفافة.
وفشلت جلسة لمحكمة في ولاية نيويورك أول من أمس في اجتياز مأزق بشأن الإفراج عن ملايين الدولارات من الأموال المجمدة لسلطة النقد الفلسطينية التي تقوم مقام بنك مركزي فلسطيني.
وقالت قاضية المحكمة العليا للولاية، شيرلي كورنريتش، إن النزاع يجب رفعه إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك، التي تنظر في قضية متصلة.
وتقدّر أموال سلطة النقد الفلسطينية المتنازع عليها بنحو 30 مليون دولار، وفقاً لما ورد في وثائق المحكمة، وعلى لسان القاضية.
من جهة ثانية، انتفض أمس أهالي قرية بلعين الفلسطينية، كعادتهم كل يوم جمعة، قرب مدينة رام الله، على جدار الفصل العنصري الذي يقضم أراضيهم.
وتظاهر المئات من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب ضد الجدار في القرية. وأصيب خلال التظاهرة أكثر من خمسة فلسطينيين ومتظاهرين أجانب، فيما أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح نتيجة الصدامات المباشرة مع المواطنين والمتظاهرين.