strong>تشهد سوريا غداً وبعد غد انتخابات تشريعية هي الثانية منذ تسلّم الرئيس السوري بشار الاسد الحكم عام 2000، في ظل مقاطعة المعارضة


يبدأ غداً أكثر من تسعة آلاف مرشح سوري بالتنافس على 250 مقعداً نيابياً، لولاية من أربعة أعوام، بينها 167 للجبهة الوطنية التقدمية (الائتلاف الحاكم) بقيادة حزب البعث الذي يملك 131 مقعداً.
وتخصص المقاعد الـ 83 المتبقية لمرشحين «مستقلين»، هم غالباً رجال اعمال وصناعيون قريبون من السلطة، ما دامت الاحزاب المعارضة قررت مقاطعة العملية الانتخابية.
ورغم الإعلانات الرسمية، التي تدعو الناخبين الى «ممارسة حقهم وواجبهم بالتوجه الى صناديق الاقتراع لانتخاب نواب أكفاء»، أشارت الصحف الرسمية إلى «قلة حماسة» الناخبين البالغ عددهم نحو 12 مليوناً من أصل 19 مليون سوري.
وفي هذا السياق، عنونت صحيفة «تشرين» الحكومية «انتخابات مجلس الشعب، صور جميلة ولافتات عريضة من دون برامج محددة».
وهناك نحو الف امرأة بين المرشحين، علماً أن مجلس الشعب المنتهية ولايته يضم ثلاثين نائبة.
وقررت احزاب المعارضة، التي لا تتمتع بوجود قانوني، ان تقاطع العملية الانتخابية، معلنة أن «الوعود الرسمية» منذ عام 2000 بإجراء اصلاحات سياسية بقيت مجرد كلام.
وتطالب هذه الاحزاب بقانون للاحزاب السياسية وبإلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1963.
لكن المسؤولين السوريين يعزون عدم اجراء الاصلاحات الى الضغوط الدولية، ويكررون أن «الوقت ليس ملائماً»، مشدّدين على ضرورة اعطاء الاولوية «للوحدة الوطنية في وجه التحديات الخارجية».
وقال النائب الاسلامي المنتهية ولايته والمرشح «المستقل» في دمشق محمد حبش، لوكالة «فرانس برس»، إنه «رغم الضغوط السياسية والاحتلال (الاميركي) في العراق، اختارت سوريا ان تجري الانتخابات في وقتها». وأضاف «هناك رغبة عارمة في رؤية العمل النيابي يأخذ حقّه كاملاً رغم التعقيدات الدولية».
أما النائب السوري السابق مأمون الحمصي فدعا من جهته، في بيان، الى مقاطعة الانتخابات لكونها «تجري بعيداً عن الدستور والمعايير الدولية وطموحات الشعب وحقّه في اختيار قادته».
ووصف الحمصي، الذي يعيش خارج سوريا، الانتخابات بأنها «باطلة» و«تعدّ لانتخابات رئاسية باطلة». وقال «يزداد وطننا تراجعاً في الحريات»، من جانب «النظام الاستبدادي الحاكم ولا سيما في أهم مؤسسة رقابية وتشريعية لها تاريخها المشرف».
في هذا الوقت، أعلنت جبهة الخلاص السورية المعارضة، في بيان، أن وفداً منها برئاسة عضو أمانتها العامة حسام الديري عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين أميركيين من مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية وعدد من مساعدي أعضاء الكونغرس.
وقالت الجبهة، التي أسسها النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام والمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا علي صدر الدين البيانوني ومعارضون آخرون، إن وفدها شرح للمسؤولين الأميركيين واقع حقوق الإنسان في سوريا وخصوصاً «المعاملة المهينة»، التي يتعرض لها السجناء السياسيون بانتظام، والانتخابات التشريعية التي وصفها بأنها «مخزية»، والاستفتاء الرئاسي.
وأشار البيان إلى أن وفدها أوضح لهؤلاء المسؤولين «أن سلوك النظام لن يتغيّر إلا بعملية تحول ديموقراطية حقيقية، وأكد لهم أن لبنان لن ينعم بالديموقراطية والاستقرار إلا بوجود نظام ديموقراطي في سوريا».
قال الديري إن الجبهة ستفتح مكتباً رسمياً لها في واشنطن في الأول من شهر أيار المقبل، وأن السفيرة الأميركية السابقة لدى قطر إليزابيث ماكون ستكون مستشارته.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)