أعلنت بعثة الأمم المتحدة في بغداد أمس أن الحكومة العراقية ترفض تقديم معلومات عن أرقام ضحايا العنف الطائفي.وأكد تقرير فصلي للبعثة عن حقوق الإنسان، يغطي الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، ان «الحكومة العراقية قررت عدم اتاحة المعلومات» الخاصة بالإحصاءات الرسمية للوفيات نتيجة أعمال العنف الطائفي.
من جهة ثانية، أعلنت البعثة أن «أكثر من 735 الف عراقي نزحوا من أماكن سكنهم بسبب العنف الطائفي» منذ تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في 22 شباط 2006.
ويوضح التقرير أن «ما لا يقل عن 87 في المئة من المهجرين يتجهون الى وسط العراق او جنوبه»، مشيراً الى أن «نحو ثمانية ملايين عراقي يحتاجون الى مساعدات فورية».
الى ذلك، كشف التقرير وجود «اكثر من 37 الف و600 شخص في المعتقلات الاميركية والعراقية»، بعضهم منذ عام 2003، موضحاً أن ثلاثة آلاف من هؤلاء اعتقلوا منذ انطلاقة خطة «فرض القانون» في بغداد.
ويضيف التقرير إن السلطات «تجيز الاعتقال من دون مذكرات توقيف وعمليات استجواب» ومن دون تحديد مهلة زمنية لمدة الاعتقال قبل المحاكمة.
على صعيد اخر، يشير التقرير الى «تدهور حرية التعبير عن الرأي، ما يؤثر على الإعلام والعاملين فيه والاقليات العرقية والدينية وذوي الاختصاصات المهنية والأكاديميين، الذين يستهدفهم المتطرفون الدينيون والجماعات المسلحة في العراق».
وردت الحكومة العراقية على التقرير الدولي، في بيان لها، أعربت فيه عن «تحفظها بشكل كبير» على مضمونه، متهمة التقرير بأنه «غير متوازن» و«يفتقد الى الصدقية» في نقاط عديدة.
واوضح البيان أن «الكثير من المعلومات الواردة في التقرير لم تؤخذ من مصادر يعتد بصدقيتها او جهات رسمية موثوق بها»، معتبراً أن «نشر تقرير غير متوازن كهذا، يضع صدقية مكتب الامم المتحدة في العراق على المحك».
(أ ف ب، رويترز)