strong>اقتربت الحكومة الفلسطينية من الخروج إلى النور، حيث باتت التشكيلة النهائية تنتظر لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية، مع عودة فصائل كانت مقاطعة إلى المشاركة فيها
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف اسماعيل هنية الفصائل الفلسطينية إلى الاستعجال في تقديم أسماء مرشحيها لحكومة الوحدة. وشدد، خلال وضعه حجر الأساس لمباني الجامعة الإسلامية الجديدة في أراضي المستوطنات التي أخلاها الجيش الإسرائيلي عام 2005، على أهمية تأليف الحكومة “باعتبارها الخطوة العملية المباشرة لتنفيذ اتفاق مكة بعد وقف الصدام وحقن الدماء”.
وقال هنية “نريد أن ننهي المشاورات وأن نضع الحكومة وراءنا للبدء في مرحلة العمل الجاد على قاعدة الشراكة والوفاق الوطني، للإسراع في العمل وإجراءات المصالحة الوطنية والتخفيف من حالة الاحتقان بين الأسر عبر إجراءات المصالحة الوطنية الشاملة”.
وأشار هنية إلى أنه بصدد التحضير لورشة عمل وطنية لوضع معالم خطة وطنية شاملة تفتح الآفاق وتعيد الاعتبار للوضع الفلسطيني العام. وأوضح أن الخطة الوطنية تتكون من محاور عديدة هي “المحور السياسي، والقانوني والقضائي، والأمني، والاقتصادي والمالي والإداري والوظيفي”.
واوضح المتحدث باسم حركة “حماس”، اسماعيل رضوان، أن الحركة ستقدم اسماء وزارئها بداية الاسبوع المقبل لرئيس الوزراء المكلف. وقال “نتوقع ان يتم الاعلان الرسمي عن حكومة الوحدة الوطنية في أواخر الاسبوع المقبل حيث اجرى رئيس الوزراء المكلف المشاورات مع الفصائل والقوى والكتل البرلمانية والشخصيات الوطنية كافة”.
وفي ما يتعلق بوزير الداخلية، قال رضوان “على الاغلب سيكون اللواء حمودة جروان الذي قدمته حركة حماس للرئيس محمود عباس”.
وفي هذا السياق، قالت حركة “فتح” إنها بدأت تحركاً من أجل إقناع الفصائل الفلسطينية التي أعلنت رفضها المشاركة في حكومة الوحدة بتغيير موقفها. وأشار المتحدث باسمها، عبد الحكيم عوض، إلى أن حركته أجرت مشاورات مع الجبهة الديموقراطية للاستماع لملاحظاتها على المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية.
وألمح عوض إلى أن حركته لن تسلم أسماء مرشحيها لحكومة الوحدة مثلما كان مقرراً في السابق. وقال “إن أسماء مرشحي الحركة في حكومة الوحدة ستسلم إلى رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية عقب تقديم الفصائل الفلسطينية ردودها النهائية بشأن مشاركتها في حكومة الوحدة”.
وقال عوض إن “فتح” لم تنته بعد من حسم أسماء وزرائها في حكومة الوحدة، مشيراً إلى أن الحركة أنهت العملية الديموقراطية التي مارستها كوادر الحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ أربعة أيام، والتي تم خلالها ترشيح أسماء لشغل المناصب الوزارية في حكومة الوحدة.
وأعلن المتحدث باسم حركة “فتح” في الضفة الغربية فهمي الزعارير، أن الرئيس الفلسطيني سيترأس اجتماعات لقيادات حركة “فتح” من أجل الشروع في تسمية أسماء مرشحيها للوزارات في أقرب وقت ممكن.
ونفى الزعارير وجود “أي اصطفاف أو تكتلات حول أي من المرشحين للوزارة” داخل حركة “فتح”. وقال إن “الاتجاه العام أن يتم اختيار المرشحين من الجيل الشاب القادر على قيادة الوزارة بكفاءة مهنية عالية، لتثبت حركة فتح من جديد أنها أهل لقيادة المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وأهل النظام السياسي الفلسطيني”. وشدد على أن “مهمة الحكومة المقبلة ستكون أولاً السعي لرفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وثانياً استئناف عملية الإصلاح الشاملة في أجهزة السلطة ومؤسساتها على قاعدة مهنية”.
وفي تراجع عما كانت قد قررته سابقاً، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس أنها ستشارك في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. وقال مصدر مسؤول في الجبهة، في بيان، “إنه وبعد مشاورات متأنية، قررت الجبهة الشعبية المشاركة في الحكومة”.
من جهتها، قالت “الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين” إن موقفها من المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية لا يزال قيد الدراسة والمشاورات، بعدما كانت قد اشترطت تعديل اتفاق مكة للمشاركة. وقال القائد في الجبهة، رمزي رباح، في مؤتمر صحافي في غزة، “لنا وجهات نظر لتعميق البحث والدراسة لتجسيد الشراكة الحقيقية لتكون حكومة قادرة على أن تنهض في مواجهة الاستحقاقات الكبيرة التي ننتظرها”.
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي، د ب أ)