القاهرة ـــ عبد الحفيظ سعد
تفاعلت قضية أمين الشرطة محمد خلف (35 عاماً)، الذي صدر حكم بحبسه ستة اشهر عقاباً على رفضه حراسة السفارة الاسرائيلية في القاهرة، حيث توالت النداءات المطالبة بالإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية نظراً لاستمراره في الإضراب عن الطعام.
وكشفت مصادر لـ«الأخبار» أن أمين الشرطة «لا يزال مضرباً عن الطعام حتى الآن، وأنه يمر بحالة نفسية سيئة»، مشيرة الى أنه «نُقل إلى مستشفى أم المصريين؛ عقب اضرابه عن الطعام، وأودع في قسم الطوارئ تحت الحراسة، ثم نقل من المستشفى، عقب صدور الحكم العسكري عليه».
وتظاهر عدد من الناشطين السياسيين أول من امس، امام نقابة الصحافيين المصريين، للمطالبة بالافراج عن خلف، ووجَّهت العديد من منظمات حقوق الإنسان المصرية نداءً إلى الحكومة المصرية للغاية نفسها.
وطالبت الجهات الحقوقية، في بيان، الحكومةَ المصريةَ بإعادة أمين الشرطة الى العمل في الإسكندرية، حيث تُقيم أسرته، ودعتها الى معرفة الأسباب الحقيقية، التي أدَّت إلى وضعه ضمن القوة المشاركة في حراسة السفارة الاسرائيلية.
وكشف البيان أن اختيار خلف سببه «انتقام غير معلن منه، بعد فضحه قضية فساد، أثناء عمله في سجن المجمع الجديد في الإسكندرية»، مضيفاً أن خلف «قرَّر في 16 شباط الماضي الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على نقله وإجباره على العمل ضمن افراد حراسة السفارة الاسرائيلية في القاهرة، وبسبب تعرضه لظروف معيشية سيئة».
وذكر بيان المنظمات أن أمين الشرطة «تعرَّض لظروف اعتقال بالغة السوء بعد اضرابه عن العمل، إذ نقل إلى معسكر قوات الأمن المركزي فى طريق مصر ــــــ الإسكندرية الصحراوي، بعد أن أمرت النيابة العسكرية بحبسه خمسة أيام على ذمة التحقيق؛ ثم وُضع تحت الحراسة المشدَّدة، ومُنعت الزيارات عنه، ومورست عليه ضغوط قوية لإنهاء الاضراب عن الطعام، قبل أن يتم إصدار الحكم عليه، بدعوى امتناعه عن العمل، في جلسة عُقِدَت في 25 شباط الماضي، واستمرت 3 ساعات، لتصدر حكمها الذي اثار ردود فعل شعبية وإنسانية».