غزة ــ رائد لافي
أنهى رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف إسماعيل هنية أمس مشاورات تأليف حكومة الوحدة الوطنية، بانتظار عرض نتائجها اليوم السبت على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أشارت أنباء إلى أنه ينوي تكليف النائب المستقل سلام فياض منصب نائب رئيس الوزراء، إضافة إلى حقيبة المالية، لتجنّب الخلافات داخل “فتح” على توزيع الحقائب الوزارية.
وقال هنية، للصحافيين بعد صلاة الجمعة في غزة أمس: “سنمضي في الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة، وعدم الإبطاء، حيث إن الإسراع في ذلك سيقطع الطريق على الأطراف التي تحاول العبث باتفاق مكة وتشكل ضغطاً لوقف تنفيذه”.
ورأى هنية أن “ردة الفعل الإسرائيلية على اتفاق مكة، دليل على أن الشعب الفلسطيني يسير في الاتجاه الصحيح في حماية الوحدة الوطنية وقطع الطريق على التدخلات والإملاءات الخارجية”.
وجدد هنية دعوته إلى الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية، معلناً أنه سيلتقي بذوي ضحايا الأحداث المؤسفة في قطاع غزة، سواء من “فتح” أو “حماس” أو غيرهما، من دون أن يحدد موعداً للقاء. كما أعلن أن حكومة الوحدة المقبلة ستضع خطة وطنية لإدارة الشأن الفلسطيني في مختلف المجالات، مبيناً أن الحكومة السابقة وضعت خطة مماثلة، لكن لم تتح لها الفرصة كي تطبقها على الوجه الأكمل.
ومن المفترض أن يلتقي الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء مساء اليوم في مدينة غزة للبحث في نتائج الجولة الخارجية لعباس، والمشاورات في شأن حكومة الوحدة المرتقبة.
في هذا الوقت، رجحت مصادر مطلعة لـ“الأخبار” أن يؤجل تقديم أسماء المرشحين لتولي حقائب وزارية لبضعة أيام. وقالت إن “حماس” لا تزال في مرحلة المشاورات الداخلية في أطرها التنظيمة، رغم أنها قطعت شوطاً كبيراً في هذا الصدد، فيما تعاني “فتح” خلافات وجدلاً داخلياً لم يُحسما بعد بشأن أسماء المرشحين.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن لدى عباس توجهاً لترشيح وزير المال السابق والمرشح للوزارة ذاتها في حكومة الوحدة، سلام فياض، لمنصب نائب رئيس الوزراء، من أجل تحقيق هدفين، أولهما تجاوز الخلافات الداخلية في “فتح”، والثاني إحراج المجتمع الدولي ودفعه إلى إنهاء الحصار، لكون فياض يتمتع بشبكة علاقات دولية مميزة.
من جهة أخرى، نفى قيادي رفيع المستوى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس البيان الذي أعلن عودة الجبهة عن قرار مقاطعتها المشاركة في الحكومة. وقال إن الجبهة لا تزال متمسكة بقرارها ما لم يؤخذ بموقفها من “اتفاق مكة”، باعتباره تم على أساس المحاصصة والثنائية.
وكشف عضو المكتب السياسي لـ“الجبهة”، الدكتور رباح مهنا، لـ“الأخبار”، عن لقاءات تعقدها الجبهة مع قوى اليسار الفلسطيني الأخرى، في محاولة لتوحيد المواقف من اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية، في تلميح إلى سعي الجبهة إلى “تشكيل جبهة معارضة يسارية”.
وقال مهنا إن الجبهة لا تبحث عن المناصب والحقائب الوزارية بقدر حرصها على الثوابت الوطنية والشراكة السياسية الحقيقية. وأضاف أن “الشعبية” طالبت هنية بفتح اتفاق مكة للبحث في إطار حوار وطني موسع للخروج من دائرة الاستقطاب والثنائية، لكنها لم تتلق جواباً.
وفي شأن دور الجبهة في المرحلة المقبلة، قال مهنا: “سنقود المعارضة، وسنبقى متمسكين بالثوابت، ولن نسمح بعودة الاقتتال الداخلي، الذي أدى إلى إنهاك المجتمع الفلسطيني ليقبل بأي عروض سياسية”.
إلى ذلك، في إطار خطوات تصدّع الموقف الدولي من حصار السلطة الفلسطينية، قال رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان، في حديث صحافي ينشر اليوم، إن على الاتحاد الأوروبي دراسة سبل “استئناف المساعدة المباشرة” للحكومة الفلسطينية المرتقبة حال توليها مهامها.
وأوضح دو فيلبان، في حديثه لصحيفة “الحياة”، أن “قلق إسرائيل بشأن الاعتراف بها، وفي مجال الأمن، قلق مشروع تماماً. وأنا أشاطرها ذلك. لكن نعتقد أنه في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وإذا احترمت التزامات (اتفاق) مكة، فإن على المجتمع الدولي التعامل معها”. وأضاف: “هذا هو الموقف الذي ندافع عنه وسندافع عنه أمام شركائنا الأوروبيين، وخصوصاً في اجتماع القمة الأوروبية يومي 8 و9 آذار”.