تجري الحملة الانتخابية الرئاسية في موريتانيا بهدوء، من دون مناقشات سياسية صاخبة للمرشحين لهذه الانتخابات التي ستكرس عودة السلطة الى المدنيين في أعقاب الانقلاب العسكري في 2005.ومنذ انطلاق الحملة في الرابع والعشرين من شباط الماضي، يقوم معظم المرشحين الـ19 بالتنقل في أرجاء البلاد ذهاباً وإياباً كما يقولون لإبداء اهتماهم من أجل “موريتانيا بكاملها”. لكنها حتى الآن ليست حماسية، بحسب المراقبين.
وعرض المرشحون الرئيسيون حتى الآن حججاً وبراهين قلما تختلف عن الموضوع العام لمكافحة الفقر.
ووعد رئيس تجمع القوى الديموقراطية (معارضة سابقاً)، احمد ولد داداه، بأنه سيغير في غضون عام وجه المناطق الجنوبية الشرقية المعزولة في غالبيتها، التي لا تستفيد سوى بمنافع ضئيلة جداً من التقدم الاقتصادي في البلاد.
أما منافسه الرئيسي المرشح المستقل سيدي ولد شيخ عبد الله، فحذا حذوه واعداً بتغيير هادئ لحياة الموريتانيين اليومية. والفوارق الوحيدة في خطابات المرشحين الأوفر حظاً في وصول أحدهم الى منصب الرئاسة، ظهرت وخصوصاً في العلاقات مع اسرائيل أو في مسألة آلاف الموريتانيين المبعدين في أعقاب أعمال العنف العرقية التي وقعت في 1989 بعد خلاف حدودي بين موريتانيا والسنغال. ووعد ولد بو الخير بوضع حد “للعلاقات الشائنة مع اسرائيل” إذا انتُخب.
وأعلن ولد شيخ عبد الله أيضاً أنه يولي أهمية كبرى لمسألة اللاجئين الموريتانيين من دون الدخول في التفاصيل، بينما وعد ولد داداه بـ “حل عادل” للذين ثبتت جنسيتهم الموريتانية.
أما الرئيس السابق لحركة فرسان التغيير (معارضة عسكرية سابقاً)، صالح ولد حنانة، المدعوم من الإسلاميين، فتعهد من جهته قطع العلاقات مع “العدو الصهيوني” في حال فوزه في الانتخابات.
وتميز مرشحان بمواقف مختلفة، وهما مرشح اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود الذي عرض حكومة ائتلاف وطنية، ومحمد خونة ولد هيدالله وهو رئيس سابق من 1980 الى 1984، الذي يستند الى الشريعة.
ودعي 1.13 مليون موريتاني الى صناديق الاقتراع في الحادي عشر من آذار للدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي تنهي العملية الانتقالية التي بدأت مع الانقلاب العسكري في اب 2005.
(ا ف ب)