strong>غزة ــــ رائد لافي
{حماس} تتراجع عن دعم عمرو للخارجية و{فتح} ترفض مرشح وزارة الداخلية

يبدو أن عقبات جديدة ظهرت أمام حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولا سيما لجهة توزيع حقيبتي الداخلية والخارجية، إضافة إلى الخلاف على مشاركة الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة، بدلاً من الجبهة الشعبية.
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة، لـ “الأخبار” أمس، عن جملة من القضايا العالقة بين فريقي الرئاسة وحركة “فتح” من جهة، وحكومة تصريف الأعمال وحركة “حماس” من جهة أخرى، في شأن تأليف حكومة الوحدة.
وقالت المصادر المقربة من أجواء المشاورات إن هذه القضايا دفعت حركة “حماس” إلى تأجيل إعلان أسماء مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية في حكومة الوحدة، فيما تعاني حركة “فتح” خلافات وحالة من الجدل الداخلي.
ووصفت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، لقاء الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية، في غزة أمس، بأنه “حاسم”، تجاه مصير حكومة الوحدة، التي تنتهي مرحلة المشاورات الأولى في شأنها الخميس المقبل.
ووفقاً للمصادر نفسها، فإن أبرز القضايا العالقة بين الفريقين، تتمحور حول الشخصية المرشحة لتولي حقيبة وزارة الداخلية، حيث لم تتلق “حماس” رداً نهائياً حتى اللحظة بشأن مرشحها اللواء حمودة جروان.
غير أن المعلومات المتوفرة تشير إلى عدم رضا عباس عن جروان، ورغبته في إسناد حقيبة الداخلية إلى القائد السابق للأمن الوطني اللواء سليمان حلس، قبل أن يقيله عباس شخصياً من منصبه قبل أسابيع، في أعقاب حادثة مقتل العميد محمد غريب بعد محاصرة القوة التنفيذية منزله.
وبحسب اتفاق مكة بين الفريقين، فإن من حق حركة “حماس” ترشيح وزير الداخلية على أن يوافق عليه عباس وحركة “فتح”.
وبحسب المصادر، فإن الخلاف بشأن المرشّح لوزارة الخارجية زياد أبو عمرو تطوّر من إصرار حركة “حماس” على أن يكون محسوباً على حصة حركة “فتح” من المستقلين، إلى حد الاعتراض الكامل عليه من “حماس”، من دون أن تتضح أسباب تطوّر الموقف.
يشار إلى أن “حماس” دعمت أبو عمرو، المعروف بقربه منها ومن الرئيس عباس في الوقت نفسه، في الانتخابات التشريعية الأخيرة، غير أن العلاقة بينهما أخذت في الفتور في الآونة الأخيرة لحساب قربه من عباس.
وفي المقابل، أبدت حركة “فتح” اعتراضاً على توجه حركة “حماس” لمنح الجبهة الشعبية ــــــ القيادة العامة التابعة لأحمد جبريل مقعداً وزارياً في الحكومة. ووفقاً للمصادر نفسها فإن “فتح” تعتبر مشاركة الجبهة إخلالاً بالتوازنات التي تم الاتفاق عليها في مكة.
وقالت المصادر إن هناك قضايا أخرى عالقة تتركّز حول منصب نائب رئيس الوزراء، ومصير القوة التفيذية التابعة لوزارة الداخلية، والمراسيم الحكومية “المجمدة رئاسياً”.
وأقرّ المتحدث باسم “فتح”، عبد الحكيم عوض، بوجود جملة من القضايا العالقة، التي تسببت في تأجيل إعلان أسماء مرشحي “فتح” لحكومة الوحدة، نافياً في الوقت نفسه وجود خلافات داخلية في الحركة.
وكشف عوض، لـ “الأخبار”، عن 300 شخصية أفرزتها الهيئات الحركية ضمن عملية ديموقراطية واسعة، حيث ستختار اللجنة المركزية والمجلس الثوري من بينهم أسماء المرشحين الستة، والوزيرين المستقلين (حصة فتح الوزارية) ثم يصار إلى تقديمها للرئيس عباس. وتوقّع أن يقر عباس وحركة “فتح” أسماء المرشحين الخميس المقبل.
وفي شأن اعتراض “فتح” على مشاركة “الجبهة الشعبية ــــــ القيادة العامة”، قال عوض “إن هذا الامر يتطلب التوافق بين الطرفين لما له من تأثير على الشكل النهائي للحكومة”. وأشار إلى أن هناك مشكلة تتمثّل في اختيار الشخصية التي ستتولى المقعد الوزاري الذي كان مخصصاً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قبل قرارها بالمقاطعة.
وفي هذه الأثناء، قال القيادي في حركة “حماس”، أسامة المزيني، إن “الشعبية” طلبت مهلة “72 ساعة” لتحديد موقفها النهائي من المشاركة في حكومة الوحدة.
وعلمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن من بين مرشحي “حماس” لحكومة الوحدة: عميد كلية التجارة في الجامعة الاسلامية في غزة الدكتور علاء الرفاتي، ونائب رئيس الجامعة الاسلامية في غزة لتكنولوجيا المعلومات الدكتور ماهر صبرة، ووكيل مساعد وزارة الأشغال حالياً إبراهيم رضوان، ونائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر الدين الشاعر.
وقالت المصادر نفسها إن من بين أبرز المرشحين لتولي حقائب وزارية في حكومة الوحدة من حصة حركة “فتح”: وكيل وزارة المرأة حالياً سلوى هذيب، ووكيل وزارة الخارجية حالياً أحمد صبح (وكلاهما مرشح رئيس الوزراء الأسبق وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» أحمد قريع)، ومسؤول قيادة ساحة قطاع غزة في حركة “فتح” النائب ماجد أبو شمالة، وهو مرشح من عباس. والقيادي البارز في حركة “فتح” سمير المشهراوي، وهو مرشح النائب محمد دحلان وأحد أبرز المقربين منه.
وبالنسبة لمرشح الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في حكومة الوحدة فهو عضو المكتب السياسي للجبهة، صالح زيدان. ولم تعرف بعد الحقيبة التي ستتولاها الجبهة.
في هذا الوقت، دعا رئيس الوزراء الماليزي عبد الله احمد بدوي، خلال استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل أول من أمس، الى دعم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ورفع الحصار المفروض على السلطة الفلسطينية. ورحب باتفاق مكة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الماليزية ان مشعل أطلع بدوي على الوضع الحالي في فلسطين. وكرر بدوي القول ان الحكومة الماليزية ستستمر بتقديم أي مساعدة باستطاعتها تقديمها الى حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتدعو إلى رفع الحصار عن السلطة الفلسطينية.


strong> الحكومة الماليزية ستستمر بتقديم أي مساعدة باستطاعتها تقديمها الى حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتدعو إلى رفع الحصار عن السلطة الفلسطينية