القاهرة ــ وائل عبد الفتاح
بينما كان رئيس محكمة جنايات الجيزة يُصدر قراره بتأجيل النظر في قضية تعذيب وهتك عرض سائق الحافلة عماد الكبير في قسم الشرطة إلى 2 نيسان المقبل، كانت أسرة الضابط المتهم بالتعذيب تتأهب لخروجه وإخلاء سبيله، بعد مرور أكثر من 3 أشهر من وجوده في الحبس الاحتياطي. إلا أن القاضى قرر استمرار سجنه، حتى موعد الجلسة التالية.<1--break-->
وكان الضابط المتهم النقيب إسلام نبيه قد وصل إلى محكمة جنايات الجيزة بملابسه العادية، لا بالملابس البيضاء التي يرتديها المسجونون احتياطياً.
وقد عُقدت الجلسة، في ظل حضور إعلامى كثيف، ووافق رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار سمير أبو المعاطي على حضور وفد منظمة العفو الدولية المحاكمة بصفة مراقب.
وكان لافتاً حضور أكثر من 7 محامين للدفاع عن الضابط، في مقابل المحامي ناصر أمين عن عماد الكبير. وركزت هيئة الدفاع عن الضابط على 3 نقاط: أولاها أن اللقطات المصورة «مفبركة».
وضرب أحد المحامين مثلاً بشريط مصور استخدم فيه صوت الممثل رشدي أباظة بعد رحيله، وهذا يرتبط بالنقطة الثانية، وهي خبير التلفزيون الذي أقرّ بأن الوقائع المصورة «غير مفبركة»، ورغم أن الضابط حاول تغيير صوته أثناء عمل الخبير، إلا أن الأخير أكد أن الصوت في اللقطات هو نفسه صوت الضابط الأصلي.
غير أن هيئة الدفاع عن المتهم شككت فى قدرات الخبير ومؤهلاته العلمية، وطلبت ندب خبير آخر يتعرف إلى بصمات الصوت في الشريط المصور. أما النقطة الثالثة التي ركز عليها الدفاع، فهي أن اتهام الضابط «هو إساءة إلى سمعة مصر».
وفي السياق، أعلن ناصر أمين، محامي عماد الكبير، أنه سيقيم دعوى قضائية ضد وزير الداخلية المصرية لـ«مسؤوليته المباشرة» عن تعذيب موكله، رغم أن المؤشرات الأولى تشير إلى ابتعاد وزارة الداخلية عن حماية الضابط المتهم الذي يواجه حكماً قد تصل عقوبته إلى السجن لثلاث سنوات.
وقد أثارت القضية اهتمام الإعلام والشارع المصري، إلى درجة أن مواقع إلكترونية عديدة وصفت المحاكمة بأنها «حرب على كلاب الحراسة»، في إشارة إلى عمليات تعذيب مفترضة يتعرض لها المصريون في أقسام الشرطة.