strong>القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد
مبارك يسعى إلى إلغاء إشراف القضاء على الانتخابات ووضع قانون جديد للإرهاب

تجاهلت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري موقف المعارضة المصرية بمختلف أطرافها الرافض للتعديلات الدستورية، فانتهت من وضع صيغتها النهائية، التي لم تخرج عن المسار الذي حدده الرئيس حسني مبارك في خطابه للبرلمان في تشرين الثاني الماضي، فيما بدت المعارضة متجهة إلى الشارع لمواجهتها، عبر تظاهرات وحملات شعبية، بدأها طلاب “الإخوان المسلمين” أمس.
ولم تستجب الحكومة لمطالب المعارضة بتعديل المادة الخاصة بتحديد المدة الزمنية لبقاء رئيس الجمهورية. كما سحب حزبا “الوفد” و“التجمع” موافقتهما المبدئية على التعديلات، لاعتراضهما خصوصاً على تعديل المادة 88 بما يمنع الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية والرئاسية، وكذلك إضافة مادة جديد إلى الدستور تقيّد الحرية الشخصية لصالح قانون مكافحة الإرهاب.
وأعلن رئيس حزب “الوفد” محمود أباظة والنائب المستقل كمال احمد، ممثلا المستقلين والمعارضة في لجنة تعديل الدستور، رفضهما تعديل المادتين، ورأيا أن قانوناً جديداً للإرهاب يعني تراجعاً عن الإصلاح.
أما جماعة الإخوان المسلمين فقد أعلنت رفضها الكامل للتعديلات الدستورية. وانسحبت كتلة “الإخوان” في البرلمان من المناقشات، معلنة أنها ستدعو الجماهير إلى رفض التعديلات الدستورية “لأنها تعديلات تستهدف المساس بالثوابت الإسلامية وان المادة الأولى من الدستور تسعى الى تفريغ المادة الثانية، التي تنص على ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، من مضمونها”.
ورفضت الجماعة تعديل المادة الخامسة الخاصة بحظر أي نشاط سياسى على أساس ديني. ورأت ان التعديل يهدف إلى علمنة الدولة ويستهدفها في الأساس، وهو ما أشار إليه المتحدث الرسمي لكتلة “الإخوان” في البرلمان حمدي حسن.
وأصدر نواب الإخوان والمستقلون من أعضاء المجلس بياناً إلى الشعب المصري أكدوا فيه استبعاد كل من اعترض على هذه التعديلات من لجنة الصياغة، الأمر الذي يوضح السياسات الإقصائية التي يتبعها الحزب الوطني والغالبية في مجلس الشعب.
وأكد البيان أن انفراد الغالبية بالتعديلات وصياغتها يتنافي مع ضرورة التوافق الوطني حولها، مشيرا إلى قيام ١١٢ نائباً فقط بتقديم اقتراحات لتعديل المواد، بينهم ١٠ في المئة من نواب الحزب الوطني، و١٠٢ نائب هم مجموع نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين. وتساءل البيان عن كيفية استبعاد هذه النسبة الكبيرة من المشاركة في صياغة المواد.
من جهتها، أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) عن تنظيم تظاهرة في 15 آذار الجاري ضد التعديلات الدستورية في ميدان التحرير، مشيرة إلى أنها ستنظم حملة شعبية للتعديلات الدستورية.
وأطلق طلاب في جامعات مصرية ينتمون إلى حركة “الاخوان” حملة طالبية تحت اسم “نرفض” لمناهضة التعديلات الدستورية.
وقال الطلاب، في بيان إعلامي لإطلاق الحملة، “إن تلك التعديلات التي يزمع النظام تمريرها بما عهد عنه من وسائل وأساليب تحمل في ثناياها بذور تبديل لهوية الأمة وسلخاً لها عن إسلاميتها وتهميشاً لقضاة مصر الشرفاء عقاباً لهم على صدوعهم بكلمة الحق وكشفهم لمحاولات تزييف إرادة الشعب في الانتخابات الأخيرة، كما أنها تحمل تمييزاً فجاً بين أبناء وطن واحد شربوا جميعاً من نيله واستظلوا سماءه وذاقوا مرارة ظلم وبطش حاكميه”.
وأعلنت الحملة، التي أطلقها الطلاب، رفضها لمحاور أربعة أساسية وهي: احتكار السلطة وانتهاك كرامة المواطن المصري وإقصاء القضاة وفصل الدين عن الدولة.
كما دعا البيان كل طلاب مصر وكتّابها ونسائها وعلمائها وعمالها ومثقفيها إلى الانضمام إليهم في الحملة للتصدي لتلك التعديلات، التي وصفوها بأنها “مكرسة لهيمنة فرد على مقدرات أمة عظيمة وشعب عريق”.
ومن المتوقع ان يقر البرلمان المصري التعديلات النهائية للدستور الأسبوع المقبل بعد أن يطرحها على مجلس الشورى هذا الاسبوع، تمهيداً لطرحها للاستفتاء العام فى اول أيار المقبل. وتتضمن التعديلات الدستورية 34 مادة، منها تسع مواد تلغي المكتسبات الاشتراكية التي وضعتها ثورة تموز عام 1952 في الدستور، وأيضاً مواد أخرى للحد من صلاحيات رئيس الوزراء وصلاحيات البرلمان، وكذلك إضافة تعديلات جديدة للمادة 76 الخاصة بالترشّح لمنصب رئيس الجمهورية، حتى تتاح فرصة اكبر للأحزاب في الترشّح للمنصب.