سُجل أمس تصعيد في الضغوط على طهران من خلال اجتماعات مكثفة بدأت من فيينا، حيث عقد حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاتهم، إلى نيويورك حيث اجتمع مندوبو الدول الست لدى الأمم المتحدة في وقت مـتأخر أمس لمتابعة مناقشة إمكان إصدار قرار جديد في مجلس الأمن حول تشديد العقوبات.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، شون ماكورماك أمس، أن مندوبي الدول الست سينتهون “من العمل على كل النقاط العالقة، ويبدأون بصياغة قرار”، مضيفاً “لديهم عمل كثير، إلا أن الأمور تتقدم”، معرباً عن أمله أن تبدأ عملية الصياغة هذا الأسبوع.
وفي فيينا، انتقد المدير العام لوكالة الطاقة، محمد البرادعي، أمس بشدة عدم تعاون إيران بشأن المسألة النووية، وحثها على تقديم إيضاحات بشأن أنشطتها النووية السرية خلال العقدين الماضيين.
واوضح البرادعي، في مستهل اجتماع مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم في عضويته 35 دولة، أنه لم يتم إحراز أي تقدم بهذا الخصوص.
وقال البرادعي، في بيان، إن “الوضع الحالي يظل متأزما إلى حد ما”، مشيراً إلى أن وكالة الطاقة “لم تتمكن من إعادة بناء تاريخ برنامج إيران النووي بالكامل”، بسبب غياب التعاون والشفافية من جانب طهران. وأضاف أن إيران تجاهلت أيضاً دعوات مجلس الأمن الدولي التي تطالبها بتعليق أنشطة تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، معرباً عن “قناعته” بأن حل الملف النووي الإيراني يكون “عبر التفاوض”. لكنه أقر بأن تحقيق الوكالة الذرية في اتهام واشنطن لطهران بـأنها تطور سراً أسلحة نووية موجود حالياً “أمام حائط مسدود”.
وستنظر الوكالة الدولية في أحدث تقارير البرادعي بشأن تحقيقات الوكالة في الأنشطة النووية الإيرانية.
وقال السفير الإيراني لدى الوكالة، علي أصغر سلطانية، إن إيران مستعدة لحل القضايا العالقة «إذا أعاد (مجلس الأمن) ملفنا النووي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنية بالأمر».
وخلال الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام، يتوقع أن يوافق مجلس محافظي الوكالة على خفض عدد المشاريع الخاصة بالمساعدات التقنية التي تقوم بها في إيران بواقع 22 من أصل 55 مشروعاً. ويأتي هذا دعماً للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة في كانون الأول على تزويد إيران التكنولوجيا والخبرة اللازمة لإنتاج الوقود الذري.
وفي هذا السياق، أفاد تقرير نشره أمس مركز الأبحاث البريطاني “أوكسفورد ريسرتش غروب” وقدم له المدير السابق لوكالة الطاقة هانز بليكس بأن دعم توجيه ضربات عسكرية لإيران قد يأتي بنتائج عكسية ويدفعها إلى الإسراع في تطوير أسلحة نووية.
وفي بروكسل، تعهد الاتحاد الأوروبي، في بيان لوزراء خارجيته، العمل بكل “الحزم الضروري” على تبني وتطبيق أية عقوبات إضافية ضد إيران يجري بحثها في مجلس الأمن الدولي، مشيرين في الوقت نفسه إلى ترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من المفاوضات الخاصة بالقضية النووية.
وفي المقابل، دعا وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أمس مجلس حكام الوكالة الذرية إلى دراسة الملف النووي الإيراني داخل أروقتها. وشدد في مؤ‌تمر صحافي مشترك عقده مع نظيره التشادي أحمد ألامي في طهران، على أنه “يجب دراسة ملف إيران النووي في إطار القاعدة القانونية للوكالة”.
وتطرق متكي إلى لقائه أمس مساعد وزير الخارجية الباكستاني خالد ختك في طهران، وكذلك إلى الأعمال التي تقوم بها المجموعات الإرهابية على الحدود الشرقية لإيران، فقال: “لقد اقترحنا على الحكومة الباكستانية أن تنفذ عمليات مناسبة لوأد هذه الفتنة في المنطقة أو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون مستعدة للتصدي لهذه القضية بالتعاون مع باكستان”.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الانتربول الدولي أنه وضع أسماء خمسة مسؤولين إيرانيين كبار على لائحة المطلوبين الدوليين، على خلفية الاتهامات بضلوع هؤلاء في تفجير المركز اليهودي في بيونس ايرس في الأرجنتين.
ونشرت مواقع أخبارية إيرانية أن المسؤولين الخمسة هم قائد الحرس الثوري السابق وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام حالياً محسن رضائي، ووزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان، وأحمد أخوي وأحمد وحيدي ومحسن رباني، فيما استثني كل من رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام أكبر هاشمي رفسنجاني، ومستشار المرشد الأعلى علي خامنئي للشؤون السياسية والدولية علي أكبر ولايتي، وذلك لحساسية موقعهما السياسي وما قد يترتب عليه من نتائج وآثار سياسية سلبية.
إلى ذلك، نقل عن متكي أمس قوله إن إيران طلبت من مسؤولين أتراك التحقيق في اختفاء نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أصغري (63 عاماً) الذي فقد بعدما حجز في أحد فنادق اسطنبول في السابع من شباط الماضي.
(الأخبار، رويترز، د ب أ، أ ف ب، أ ب، مهر)