كشف تقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية، بتسيليم، تحت عنوان «ما وراء الحدود القانونية»، أنه لم يتم فرض أي عقوبة على عناصر الجيش والشرطة الإسرائيلية في غالبية الحالات التي مسّوا بها بحقوق الإنسان والتنكيل بالفلسطينيين.وأفاد التقرير بأن عدم تقديم مرتكبي هذه المخالفات للمحاكمة يعود الى أن تحقيقات الشرطة لا تؤدي إلى تقديم لائحة اتهام أو فرض عقوبة ملموسة تجاه عناصر الشرطة والجيش، وأن الفلسطينيين الذين تعرضوا للتنكيل لا يقدمون شكاوى ضد العناصر التي ارتكبت هذه الأعمال. وأرجع التقرير سبب ذلك الى أن الفلسطينيين لا يثقون بالسلطات الإسرائيلية، وبالتالي فإنهم يرون أنه لا جدوى من تقديم شكوى، علاوة على الخشية من أن عملية تقديم الشكوى قد تعرّضهم إلى المزيد من التنكيل.
وفي الواقع، وفقاً لما أورده التقرير، تبيّن في العديد من الحالات التي قام بها الفلسطينيون بتقديم شكاوى أن التعامل معهم كان مهينا ومذلاً، وأنه كان يطلب منهم تقديم الشكاوى في مراكز شرطة تقع وسط المستوطنات، التي يحتاجون للوصول إليها لتصريح خاص لا يحصلون عليه في غالبية الحالات.
(الأخبار)