القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد


طالب مؤتمر الحريّات، الذي عقدته نقابة المحامين المصريّين وانتهت أعماله أمس، الرئيس المصري حسني مبارك بإرجاء التصويت على تعديل الدستور المصري لمدّة عام، وذلك بهدف إعطاء الفرصة لكل القوى السياسيّة لمناقشه التعديلات، بعد الإجماع على رفضها من جانب مختلف أطياف تلك القوى.
وقال المنسّق العام للمؤتمر، الذي حضره ممثلون من كل قوى المعارضة المصرية، منتصر الزيّات، إنّ «قضيّة تعديل الدستور مسألة مهمّة فى تاريخ الشعوب، ولا بد من إجماع وطني حوله».
وكان المؤتمر قد شهد حوارات في شأن مدى الحريّات الممنوحة للمحامين، ومناقشات في الدستور، إضافةً إلى قيام كلٍّ من حزبي «الوفد» و«التجمّع» المعارضين بإعلان رفضهما لـ «التعديل» وانضمامهما بالتالي إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، التي رأى مرشدها العام مهدي عاكف أنّ «التعديلات» تهدف إلى «تقنين» الفساد لا المحافظة على حقوق المواطن المصري.
وقال عاكف إنّ نقابة المحامين «تحمل في عنقها حمايةَ الدستور والقانون»، وطالبها بأن «يكون الدستور والقانون أعلى صور المقاومة لديها»، مجدداً دعوة النظام المصري إلى «الابتعاد عن الثقافة الأحادية في الاستبداد ومدّ يده للشعب لإنقاذ الوطن».
ومن أبرز الاجتهادات التي أرساها المؤتمر ضدّ «التعديلات»، كان المصطلح الذي أطلقه عضو الكتلة البرلمانية لـ«الإخوان» أحمد أبو بركة بقوله، في الورقة التي قدمها تحت عنوان «الإصلاح السياسي والدستوري»، إنّ التعديلات تسعى إلى بناء «الدوله البوليسية الدستورية» لأنّها تكرّس «حالة الطوارئ» وإنهاء مدنيّة الدولة المصرية، وتأسيس عهد يستطيع فيه الحاكم إنشاء المحكمة التي يشاء وإحالة إليها من يشاء، وإنزال العقوبات بمن يشاء.
وشدّد عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، السيّد البدوي، فى ورقته المعنونة «الديموقراطية والأحزاب السياسية»، على أنّ جوهر الديموقراطيّة يكمن في آليّة تداول السلطة، مشيراً إلى أنّه لن تكون هناك ديموقراطية حقيقية إلا إذا كانت هناك أحزاب قادرة على المنافسة، وإلى «الخلل السياسي الجسيم الذي تعيشه مصر، إذ تحتوي على 23 حزباً سياسيّاً ممثّلة بعشرة مقاعد برلمانيّة فقط».
وتأتي حالة رفض «التعديل» من جانب المعارضة المصرية، وسط محاولات يقوم بها رئيس الوزراء المصري السابق عزيز صدقي لإنهاء الخلافات التي تفجّرت بعد الانتخابات البرلمانيّة المصريّة بين الأحزاب المعارضة وبين «الإخوان»، حيث تعقد «الجبهة الوطنية» من أجل التغيير برئاسة صدقي مؤتمراً الاثنين المقبل، تحضره مختلف القوى السياسية، لبحث تنسيق المواقف بين المعارضه لمواجهة «التعديلات»، وذلك بعد بدء مجلس الشورى المصري أمس، مناقشاته تمهيداً لرفعها الأسبوع المقبل إلى مجلس الشعب من أجل التصويت النهائي عليها قبل طرحها للاستفتاء العام في أيّار المقبل.