«دستور التوريث». تحت هذه التسمية أصبحت تُعرف التعديلات الدستورية التي يوشك مجلس الشعب المصري على الاقتراع لإقرارها قبل طرحها لاستفتاء عام خلال شهر أيّار المقبل، ذلك أن أصحاب «المصطلح» يرون أنّ «التعديلات» خرجت من مصانع تقليديّة لتفصيل القوانين لخدمة مرحلة في الحكم، كما حدث عندما أضاف الرئيس السابق أنور السادات مواد تؤهله للحكم مدى الحياة.
دراسة قضائية حول «تعديلات مبارك»: تلغي الفرد وحقوقه وحرياته... حمايةً لابنه!
القاهرة ـــ وائل عبد الفتاح
«دستور التوريث». تحت هذه التسمية أصبحت تُعرف التعديلات الدستورية التي يوشك مجلس الشعب المصري على الاقتراع لإقرارها قبل طرحها لاستفتاء عام خلال شهر أيّار المقبل، ذلك أن أصحاب «المصطلح» يرون أنّ «التعديلات» خرجت من مصانع تقليديّة لتفصيل القوانين لخدمة مرحلة في الحكم، كما حدث عندما أضاف الرئيس السابق أنور السادات مواد تؤهله للحكم مدى الحياة.
«دستور التوريث». تحت هذه التسمية أصبحت تُعرف التعديلات الدستورية التي يوشك مجلس الشعب المصري على الاقتراع لإقرارها قبل طرحها لاستفتاء عام خلال شهر أيّار المقبل، ذلك أن أصحاب «المصطلح» يرون أنّ «التعديلات» خرجت من مصانع تقليديّة لتفصيل القوانين لخدمة مرحلة في الحكم، كما حدث عندما أضاف الرئيس السابق أنور السادات مواد تؤهله للحكم مدى الحياة.