القاهرة- الاخبار
انتقلت تهمة “إهانة الرئيس”، التي تطارد المعارضين لنظام الحكم في مصر، من ساحة الصحافة، التي شهدت إحالة صحافيين على القضاء، الى أروقة القضاء نفسه، حيث وجهت إلى أحد أعضاء الهيئة القضائية التهمة نفسها.
وجرى عزل المستشار حمدي وفيق، من منصة القضاء، عندما اعترض على وجود صورة الرئيس محمد حسني مبارك، في قاعة المحكمة في دمياط ( 300 كيلومتر شمال القاهرة)، ليكون القاضي الأول الذي يعزل بسبب موقف سياسي معلن.
ورغم أن الدستور المصري يمنع وجود صورة رئيس الجمهورية في المحاكم، باعتبار ان هذا يمثل انتهاكاً لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، التي يقف الرئيس على قمتها، إلا أن رئيس محكمة دمياط رأى أن اعتراض المستشار وفيق، على الصورة خطأ مهني، وكتب مذكرة ضده روى فيها أن وفيق “دخل غرفة المداولة أثناء وجود أحد القضاة واعترض على وجود صورة الرئيس مبارك على الحائط ثم قام بسب وإهانة الرئيس بألفاظ نابية”. وتحولت المذكرة الى التفتيش القضائي، الذي اتهم وفيق بأنه “سلك سلوكاً لا يليق برجال القضاء، وهو سب وإهانة رئيس الجمهورية”. وبناءً عليه، وبالسرعة نفسها، قرر وزير العدل المستشار ممدوح مرعي إحالة القاضي على مجلس “الصلاحية”، تمهيداً لفصله من الخدمة.
وعلمت «الأخبار» أن مجلس إدارة نادي القضاة كان في حالة انعقاد دائم طوال يوم امس، في محاولة ترتيب طريقة لمواجهة «التعسف ضد المجموعة الإصلاحية، الذي وصل الى حدود غير متوقعة، وهي عزل القضاة». وقطعت الاجتماع اتصالات من كبار رجال النظام في محاولة لإنهاء الأزمة.
كما بدأت الوساطة باتصال من المستشار زكريا عبد العزيز برئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي، طالبه فيها بالتدخل لإيقاف تصرفات وزير العدل، إلا أن عزمي لم يعد بحل قريب للأزمة، وترك القنوات مفتوحة ومعلقة حتى دخل على الخط وسطاء آخرون. وقالت مصادر في نادي القضاة إن الوسطاء تحدثوا عن تعليمات صدرت من جهات عليا (وهو تعبير يقصد به الرئيس) لإعادة القاضي الى عمله.