محمد بدير
يبدو أن الجيش الإسرائيلي قرر ألا يبقى في قفص الاتهام الذي وضعه فيه رئيس الوزراء إيهود أولمرت، عندما حاول التهرب من مسؤولية فشل عدوان تموز، فألقاها ضمناً، خلال شهادته أمام لجنة فينوغراد، على المؤسسة العسكرية.
وفي خطوة هجومية، خرج أحد كبار الضباط عن صمته ليكشف الدور الرئيس لأداء أولمرت قبل الحرب وخلالها في النتائج الفاشلة التي رست عليها.
وأقر الضابط الكبير بأن رئيس الحكومة تحدث قبل العدوان عن رد عنيف على عملية أسر عند الحدود، «إلا أنه لم يدرك أبداً ما معنى مثل هذا الرد، وكيف سيتصرف حزب الله في مثل هذه الحال». وأوضح الضابط أن «الرد العنيف آنذاك معناه تحليق طائرة في أجواء بيروت واختراق جدار الصوت وإحداث أصوات انفجارات. لم يسأل أحد ما هي طبيعة الرد العنيف وكيف سيرد الطرف الثاني عليه».
ويضيف الضابط، تعليقاً على إفادة أولمرت أمام لجنة التحقيق، بأنه أمر الجيش بالاستعداد للحرب قبل أشهر من اندلاعها، ان «الجيش لم يشعر بأوامر كهذه، بل إن قيادة المنطقة الشمالية، وفي فرقة الجليل، واصلا التحذير طوال الوقت من النقص في القوة البشرية ومن ازدياد احتمالات حصول عملية خطف، لكن نداءاتهم لم تلقَ أية أجوبة».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن الضابط الكبير قوله إن أولمرت امتنع طوال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب عن إصدار الأوامر إلى الجيش الإسرائيلي لشن عملية برية جوهرية، رغم علمه بوجود خطط لعملية كهذه، ورغم ثبوت فشل وقف إطلاق صواريخ الكاتيوشا بواسطة عمليات القصف الجوي وبواسطة العمليات البرية المحدودة.
وعلق الضابط على موقف أولمرت وعجزه عن إدراك مغزى الأمور، فقال «في الأسبوع الأول، أوضح رئيس الأركان (دان حالوتس) أن الهجوم الجوي والخطوة البرية المحدودة سيحلان المشكلة، ولم يعلق أولمرت على ذلك، وقال حسناً، إلا أنه في الأسبوع الثاني كان يتعيّن عليه البدء بطرح الأسئلة، وفي الأسبوع الثالث كان يتعيّن عليه أن يدرك أن الأمور لا تسير على ما يرام وأن يوجه الجيش نحو وجهة أخرى».
وشدد الضابط على أن جميع قادة الفرق وقائد المنطقة الشمالية كانوا يؤيّدون العملية البرية الواسعة، كما أن وزير الدفاع عامير بيرتس اقتنع بضرورتها. لكن حالوتس عارضها ولم يعرضها أمام رئيس الحكومة، الذي لم يمارس، من جانبه، أي ضغط لتنفيذها».
وخلص الضابط إلى أن «المشكلة كانت في المستوى الذي كان الذي يتخذ القرارات، والذي لم يضغط على الزر في الوقت المناسب».