نشرت صحيفة «معاريف» أمس ما سمتها الاستنتاجات المتوقعة للجنة فينوغراد في شأن أداء رئيس الحكومة إيهود أولمرت والرئيس السابق للأركان دان حالوتس ووزير الدفاع عامير بيرتس.
إعداد الجيش للحرب على مدى أعوام، كنائب لرئيس الأركان ورئيس الأركان، وهيكلية القوات، التدريبات، ومفهوم استخدام الجيش في حالة اندلاع مواجهة في الشمال، والاستعداد لمنع عملية خطف أخرى بعد اختطاف جلعاد شاليط، وطبيعة الرد العسكري على حدث الاختطاف في الشمال، والتقديرات والاقتراحات التي طرحت على القيادة السياسية.
اولمرت قرر شن الحرب من دون مداولات تمهيدية مهنية شاملة وكافية ومن دون أن يطلب من الجيش الاسرائيلي أن يعرض عليه جملة البدائل، باستثناء حرب بحجم كبير. كما أن أولمرت لم يقدّر على نحو سليم حجم الضرر الذي ستتعرض له الجبهة الداخلية في الشمال كنتيجة لنيران حزب الله. وهو أيضاً لم يقدّر على نحو سليم العمق الاستراتيجي الذي تسيطر عليه المنظمة الإرهابية.
عدم خبرة وفهم بيرتس في المواضيع العسكرية والأمنية منعاه من أن يفهم كامل مضاعفات الحرب التي شنها الجيش الاسرائيلي. لم يطلب من القيادة العسكرية العليا تقديم بدائل للحملة التي عرضتها على المجلس الوزاري الذي قرر شن الحرب. لم يعرف كيف يقدّر مسبقاً حجم الخسائر في أوساط الجنود والجبهة الداخلية.
(الأخبار)
بيرتس يُقر بخطأ قبوله حقيبة الدفاع
اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي عامير بيرتس، في شهادته أمام لجنة فينوغراد، أنه أخطأ بقبول حقيبة الدفاع، وأنه كان يرغب بالحصول على حقيبة المالية، لكن رئيس الوزراء إيهود أولمرت أقنعه بقبول هذه الحقيبة. وكان أولمرت أفاد، أمام اللجنة نفسها، بأن حقيبة الدفاع منحت لحزب «العمل» الذي اختار بدوره بيرتس لشغل هذا المنصب. وقال بيرتس إن إفادة أولمرت محاولة منه «لإلقاء مسؤولية الفشل في الحرب عن كاهله ودحرجتها إلى حزب العمل».
وأكد بيرتس تبنيه لرؤية «أن يتسلم حقيبة الدفاع في إسرائيل وزير يحمل رؤية شعبية ومدنية واسعة، كما هو الحال في الدول الغربية، وليس شرطاً أن يكون عسكرياً. لكن من الممكن، وبنظرة إلى الوراء، وبسبب الاستنتاج المحزن أن إسرائيل ليست ككل الدول الغربية، يجب تعيين شخص ذي خلفية عسكرية».
(الأخبار)
«شاس» تقترح سنة سجن لكل مبشّر دينيّ
قدم حزب «شاس» اقتراح قانون جديداً ينص على فرض عقوبة بالسجن لمدة عام على المبشّرين الذين يدعون الناس إلى تغيير ديانتهم، وذلك بناءً على تعليمات أصدرها الزعيم الروحي للحزب الحاخام عوفاديا يوسف.
وجاء في اقتراح القانون أنه «لا مفرّ من تبنّي تنظيم لمنع عمليات التبشير والإغراء بهدف تغيير الدين، سواء كان موجهاً إلى قاصرين أو راشدين، وبالتالي المنع التام للتبشير والإغراء».
ويعتبرون في «شاس» أن القانون الحالي لا يردع المبشّرين رغم أن شكاوى كثيرة قدمت للشرطة، حيث تحوّل عدد قليل منها الى لوائح اتهام. ورأى حزب «شاس» أن «من يعاني أساساً من هذه الظاهرة هم السكان الضعفاء، وكثير منهم من أبناء الطائفة الإثيوبية أو المهاجرين الجدد، الذين يتم إغراؤهم بسبب أزمتهم، لتغيير دينهم».
(الأخبار)