بغداد ـــ الأخبار
تفاوتت آراء العراقيين حول الخطة الأمنية في بغداد بين متفائل ومتشائم، رغم الإجماع على إيجابيتها، حتى مع التجاوزات التي تحصل خلالها، وذلك بعد نحو شهر على انطلاقها في 13 شباط الماضي.
وقد واجه تطبيق خطة «فرض القانون» محطات أساءت إلى العملية، بعد شهر من بدئها، لعل أبرزها قضية صابرين الجنابي، التي قالت إنها تعرضت للاغتصاب من ضباط في الجيش العراقي، وتداعيات القضية التي أخذت منحى مذهبياً.
كما لم تفلح الخطة الأمنية في منع التفجيرات وعمليات الاغتيال بشكل حاسم، بل إن هذه العمليات طالت شخصية بارزة مثل نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في انفجار داخل مبنى وزارة البلديات.
وكان لسقوط قذائف هاون قرب وزارة الخارجية، يوم انعقد مؤتمر دول الجوار العراقي فيها في 10 آذار الجاري، وقع سلبي ذات دلالات الى عدم نجاح الخطة، حتى الآن، في تحقيق أهدافها.
وقال الموظف غانم محمد إن الخطة الأمنية الجديدة «جاءت بنتائج إيجابية وجيدة خلال الأيام الماضية، واستطاعت أن تخفف نوعاً ما من القتل والاختطاف والتهجير»، داعياً الى توسيع هذه الخطة «لتشمل بقية المحافظات»، مع اشتراطه أن «تقيم الحكومة العراقية نقاط تفتيش أكثر على مداخل بغداد وخارجها، لأنها ستقلل من حركة دخول المواد المتفجرة والأسلحة» الى العاصمة العراقية.
بدوره، رأى الموظف المتقاعد حسين جبار أن الخطة الأمنية «أعطت في بداية الأمر انطباعاً إيجابياً، لكنها بدأت تسير في اتجاه لا يصب في مصلحة المواطن الذي جاءت من أجله»، مضيفاً أن «تحديد المناطق، التي ينفذ فيها تطبيق الخطة الأمنية، والاعتقالات العشوائية، التي تقوم بها القوات الأمنية العراقية أو القوات الأميركية، تنعكس سلباً على الخطة الأمنية».
واشتكى جبار من أن الشعب العراقي لا يزال يعاني من «السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي تستهدف المواطنين الأبرياء، كما إن نقاط التفتيش التي تقوم بها الأجهزة الأمنية قد ساهمت في تعقيد الأمر داخل مدينة بغداد، وسببت الاختناقات التي تعوق المواطن من الوصول الى عمله أو مدرسته أو كلّيته، ما ينعكس سلباً على حياة المواطن العراقي».
من جانبه، أعرب المواطن سالم جياد عن أمله «في أن تحقق الخطة أهدافها»، معتبراً أن «شهراً غير كاف للقضاء على كل الزمر التي تعبث بأمن البلد». ودعا جياد «كافة الأطراف السياسية إلى أن تساعد في نجاح الخطة، وتقدم ما تستطيع تقديمه لأمن البلاد، لا أن تبحث عن السلبيات فقط».
أما الطالبة سوسن أحمد فقد طالبت من جهتها «بالكف عن الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها القوات الأميركية والعراقية للمواطنين من دون ذنب اقترفوه، خلال عمليات الخطة الأمنية».كما دعت إلى «تنفيذ خطة فرض القانون في جميع مناطق بغداد من دون تمييز»، مشيرة إلى أنها تدعم هذه الخطة «بقوة، لكن على الحكومة إيقاف عمليات الاعتقال العشوائي التي تمارسها القوات الأميركية والعراقية على أبنائنا، لأن هذه الاعتقالات ستكون لها مردودات سلبية على الخطة الأمنية».
وتابعت الطالبة العراقية أن خطة أمن بغداد «ساعدت على إعادة بعض المهجرين الى منازلهم التي هجّروا منها بسبب العنف الطائفي، لكنها في الوقت نفسه لم تكن بالمستوى الذي يطمح اليه الشارع العراقي»، مشيرة الى أن «على الحكومة ان تعمل على حماية النازحين والمهجرين، الذين عادوا الى منازلهم، من أي اعتداء، وبكل الوسائل التي من شأنها أن تحافظ على حياتهم». وقالت وفاء حسين علي، وهي ربة منزل، إنها تأمل «أن تنجح مراحل الخطة الأمنية اللاحقة في مراعاة حقوق الإنسان وكرامته، وأن تكفّ القوات التي تداهم البيوت للتفتيش عن العبث بالممتلكات الشخصية أو تحطيمها بصورة ظالمة وقاسية».