القاهرة ـ الأخبار
بعد أكثر من نصف قرن على سحبه تمويل السد العالي عقاباً لنظام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، يعود البنك الدولي مجدداً إلى عرض خدماته لتمويل مشروعات حيوية في مصر، حيث أعلن المدير التنفيذي في البنك الدولي محمد كامل عمرو أن البنك «ليس لديه مانع من تمويل أي مشروعات للطاقة النووية السلمية المصرية، إذا ما طلبت الحكومة ذلك»، مشيراً الى أن وضع مصر داخل البنك «أصبح قوياً حالياً، ولديها القدرة للحصول على ما تريد من قروض».
غير أن مسؤولاً فى مجلس الوزراء المصري، قال لـ«الأخبار» إن الحكومة المصرية «لم تتخذ أي قرار نهائي» فى هذا الصدد.
بدوره، قال مصدر في بعثة البنك الدولي في القاهرة إن "من السابق لأوانه تحديد تكلفة التمويل الذي يحتاج إليه هذا البرنامج الطموح».
وقوبل عرض البنك الدولي برفض مبدئي من مسؤولين مصريين أعلنوا رغبتهم في الحصول على تمويل عربي، أو من المصارف الوطنية فى مصر.
وفي هذا الإطار، اعتبر الرئيس التنفيذي السابق لهيئة المحطات النووية في مصر، حافظ حجي، لصحيفة «المصري اليوم»، إن البنك الدولي «يعرض تمويل المشروعات في مصر، وكأنه يستدرجنا لكي يملي شروطه السياسية»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «قد تستخدم البنك الدولي لممارسة ضغوط على مصر». وطالب حجي بالاعتماد على «مصادر تمويل داخلية».
وتُثير احتمالات تمويل البنك الدولي للبرنامج النووي المصري، الذي أعلن عنه العام الماضي بشكل مفاجئ ابن الرئيس المصري حسني مبارك، جمال، مخاوف من تكرار لعبة الضغوط الأميركية والغربية على مصر مجدداً.
لكن دبلوماسياً غربياً اعتبر أنه «تصعب المقارنة بين ما حدث عام 1956 والآن، فنظام عبد الناصر لم يكن صديقاً للغرب وأميركا، بل كان معادياً، أما الآن فالنظام يقدم نفسه على أنه حليف استراتيجي» للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وكان الرئيس مبارك قد اتخذ قراراً بعدم استخدام المفاعلات النووية في توليد الكهرباء، بعد حادث انفجار مفاعل تشرنوبيل في الاتحاد السوفياتي السابق، في شهر نيسان عام 1985، علماً بأن مشروع البرنامج النووي المصري قد بدأ منتصف الخمسينيات، بالتزامن مع برامج مشابهة قامت بها الهند وإسرائيل.
ويقول خبراء في مجال الطاقة النووية إن «مصر لا تملك إمكانيات إنتاج سلاح نووي».
وتحتفظ مصر بمفاعلين بحثيين؛ أحدهما قدرته 2 ميغاوات، وبدأ العمل منذ عام 1961، والثاني دخل الخدمة في شهر شباط عام 1998، وقدرته 22 ميغاوات.