غزة ــ رائد لافي
كشف وزير العدل الفلسطيني الدكتور علي السرطاوي أن حكومة الوحدة الوطنية ستلجأ إلى المحاكم الدولية لعرض قضية الوزراء والنواب المختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في حال فشل الجهود السياسية في التوصل إلى حل لهذه القضية.
وقال السرطاوي، لـ«الأخبار»: «كنّا نأمل أن يفرج عن الوزراء والنواب المعتقلين والمختطفين من قوات الاحتلال قبل تشكيل حكومة الوحدة، غير أنه لم يتح ذلك بفعل التعنت الإسرائيلي».
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت 41 نائباً من «كتلة التغيير والإصلاح» التابعة لحركة «حماس»، وعدداً من الوزراء من الضفة الغربية، للضغط من أجل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وأعرب السرطاوي عن أمله أن «يتم الإفراج عنهم ضمن حل سياسي، وفي حال عدم نجاح ذلك فإن الحكومة لن تتوانى عن طرق باب القضاء الدولي للمطالبة بالإفراج عنهم». ورأى أن «فرصة الإفراج عن النواب والوزراء المعتقلين في ظل الحكومة الفلسطينية الحالية تعد أكبر، لكون الحكومة تمثل مختلف ألوان الطيف الفلسطيني وتحظى بدعم عربي ودولي مؤيّد لمطالبها المشروعة في هذه القضية».
ودعا السرطاوي الإدارة الأميركية وإسرائيل إلى إعادة النظر في مواقفهما تجاه الحكومة الفلسطينية، مشدّداً على أن موقف تل أبيب الرافض للتعامل مع الحكومة بناء على ردات فعل متسرعة له أثار سلبية تمس مصلحة الطرفين. وأشار إلى أن أولوية وزارة العدل في المرحلة المقبلة ستركز على معالجة الوضع الداخلي وتعزيز الاستقرار الأمني مدخلاً لتهيئة الأجواء المناسبة التي تساعد المجتمع الدولي على تحريك عملية السلام.
بدوره، رأى مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني أن «أهم أولويات الحكومة الحالية مواصلة نضالها من أجل إطلاق سراح النواب، فهم يمثلون الشرعية الفلسطينية»، مشدداً على أن «تشكيل الحكومة الحالية في ظل استمرارية اعتقال عدد من الوزراء ونواب التشريعي يعد أمراً طبيعياً، حيث لا يتوجّب على الشعب الفلسطيني وقيادته أن يربطوا شؤونهم الداخلية بأجندة الاحتلال».
وأشار الصوراني إلى أن «كل فلسطيني كان ينظر لاعتقال النواب باستهجان وإدانة، لأنهم يمثلون الشعب الذي انتخبهم بطرق ديموقراطية، إلا أن الاحتلال أمعن في مأسسة جهوده العدوانية ولم يستجب مع ما أفرزته الشرعية الفلسطينية».