strong> تشهد العملية السياسية العراقية لعبة خفية بين الإدارة الاميركية، التي تستعين بحلفاء دائمين من قبيل أياد علاوي، وأطراف في الحكومة العراقية، في مقدمهم «الائتلاف الموحد»، وذلك على خلفية الأنباء عن «عدم رضى» أميركي عن نوري المالكي، ومؤشرات مماثلة تجاه المجلس الأعلى، لعلّ أبرزها الاعتقال «المؤقت» لعمار الحكيم في الآونة الأخيرة
تصعيد نوعي في الخطاب السياسي أطلقه المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بدعوته الى رسم حدود لعمل الاحتلال في العراق «بما لا يؤثر على سيادته»، فيما مرت نهاية الأسبوع العراقي «ثقيلة» على الاحتلال الأميركي الذي فقد 13 جندياً في هجمات متفرقة.
وأعلنت القوات الأميركية مقتل 13 من جنودها وإصابة 9 آخرين في هجمات منفصلة في بعقوبة وديالى وبغداد وتكريت في اليوميين الماضيين.
ولقي 21 عراقياً مصرعهم أمس في هجمات متفرقة، بينما أعلن الاحتلال أن «انتحاريين فجروا ثلاث سيارات تحتوى على غاز الكلور السام» غرب العراق، ما أدى الى مقتل 8 عراقيين وإصابة 350 آخرين بتسمم قرب الفلوجة غربي العراق.
ونددت هيئة علماء المسلمين بالتفجيرات التي تستخدم غاز الكلور، واصفة إياها بـ«العمل الإجرامي الرهيب».
من جهة ثانية، أعلن المتحدث الرسمي باسم خطة أمن بغداد، العميد قاسم عطا، في مؤتمر صحفي أمس، أن القوات العراقية تمكنت من القبض على اثنين من «القادة الدمويين والإجراميين؛ أحدهما المجرم حسين مدحت محمود الحيالي في منطقة ابو غريب، وهو ما يُسمى بمفتي تنظيم القاعدة، والثاني هو محمود حمد كامل الماضي الملقب بأبي قتادة الفلسطيني».
في المقابل، أعلنت «دولة العراق الإسلامية»، في بيان على شبكة الإنترنت، أن «كتائب الدفاع الجوي قامت بإسقاط طائرة صليبية من طراز أباتشي» في مدينة حديثة غرب العراق.
وقال المتحدث باسم الجيش العراقي قاسم الموسوي إن قوات الأمن العراقية «عثرت على آثار مواد متفجرة في موكب سيارات النائب (عن جبهة التوافق السنية) ظافر العاني»، مضيفاً إنه تم ضبط «كمية كبيرة من الأسلحة في منزل العاني في حي اليرموك غرب بغداد».
لكن العاني، الموجود خارج العراق، دافع عن نفسه بالقول إن «فرق الإعدام الشيعية، التي اخترقت صفوف الأجهزة الأمنية، لفقت هذه التهم».
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن الحادث «قيد التحقيق»، مشيراً الى احتمال رفع الحصانة النيابية عن العاني.
في هذا الوقت، طالب عمار الحكيم، ابن زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم، خلال احتفال بذكرى وفاة الرسول في مدينة النجف، بـ«إبرام اتفاق أمني» مع الاحتلال «يحدد سلطة كل طرف، لأنه لا يمكن ان يكون للقوات المتعددة الجنسيات الصلاحيات المطلقة، مع ما لذلك من تأثير على سيادة العراق»، داعياً الى «عدم استخدام الخطة الأمنية في بغداد غطاءً للتصفيات السياسية التي تطال جهات مشاركة في الحكومة».
ودعا عمار الحكيم أيضاً الى إطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين في العراق، «وخاصة إخواننا من التيار الصدري»، رافضاً «أي استهداف للتيار»، الذي يتزعمه الزعيم الشيعي السيد مقتدى الصدر. وتابع الحكيم إنه «يجري الحديث عن حوار مع البعثيين والصداميين، فلماذا يُعتقل أعضاء من التيار الصدري، ويُترك الإرهابيون ويُفتح معهم باب الحوار؟».
وفي القاهرة، دعا رئيس القائمة العراقية اياد علاوي القادة العرب «إلى العمل، خلال القمة العربية المقبلة في الرياض، على دفع المصالحة الوطنية بالشكل الصحيح والحقيقي، لكي يعاد التوازن إلى العراق». وأعرب علاوي عن اعتقاده بأن المصالحة الوطنية «ليست مؤتمرات، بل هي إجراءات تُتخذ، وسن قوانين، من شأنها أن تعيد الثقة والاطمئنان إلى المواطنين».
والتقى علاوي أول من أمس الرئيس المصري حسني مبارك والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وفي واشنطن، أعلنت مصادر برلمانية أميركية أن أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ يقومون «بزيارة عمل» الى العراق. ويرأس هذه البعثة، التي تضم عضوين عن الحزب الجمهوري وعضوين عن الحزب الديموقراطي، السيناتور الجمهوري جون سنونو، الذي أشار، في بيان له، الى أن هذه الزيارة «تتيح فرصة مهمّة لكي نتعرف بأنفسنا على حقيقة الوضع على الأرض».
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أثناء لقائه رئيس الوزراء الأوسترالي جون هوارد الذي حطت طائرته في بغداد «اضطرارياً» السبت، إن الحاجة إلى بقاء القوات الأوسترالية في العراق «لا تزال قائمة».
وأوضح المالكي، أن انسحاب قوات الاحتلال لن يحدث «حتى نطمئن إلى عملية إنهاء كامل التحركات والتشكيلات والتحديات التي تقوم بها المنظمات المعادية للديموقراطية في العراق»، مضيفاً إن «هذا لن يطول، وقريباً سننتهي من كسر شوكة الإرهاب والتحرر من هذا التحدي الكبير».
أما هاورد، فرفض من جهته إعطاء أي تاريخ محدد للانسحاب، مشيراً الى أنه اتفق مع المالكي «على أن الاستقرار في العراق لا يتحقق إلا من خلال المضى في خطين متوازين؛ وهما العملية السياسية والمصالحة وإيجاد الأرضية المشتركة بين مختلف مكونات الشعب العراقي، والى جانبها ممارسة القوة بحق الخارجين عن القانون».
ودعا 61 خبيراً نفطياً عراقياً، من بينهم وزراء ومديرون عامون سابقون، مجلس النواب العراقي إلى عدم إقرار قانون النفط والغاز الجديد.
وأوصى الخبراء، في رسالة بعثوا بها الى رئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي، بتعديل مسودة القانون، بما يضمن «تأهيل الحقول المنتجة الحالية بالجهد الوطني، عبر شركة النفط الوطنية العراقية، يتبعها تطوير الحقول المكتشفة العملاقة غير المطورة».
(بدر نيوز، العراق للجميع، أ ب،
أ ف ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)