عرب كركوك وتركمانها يحذّرون من «شلّالات دم»
عقدت الأحزاب والهيئات العربية والتركمانية في كركوك أول من أمس مؤتمراً حضرته أكثر من ألف شخصية سياسية وعشائرية ودينية «أكدت المصير الواحد» للقوميتين، ورفضت «تهميشهما».
وقال رئيس الحزب الوطني التركماني جمال شان إن المؤتمر «اجتمع تاكيداً لمصيرنا الواحد، ومطالبة الحكومة بإلغاء المادة 140 من الدستور، أو تغييرها وفق المادة 142 الخاصة بتعديل الدستور»، مضيفاً أن المؤتمرين «ليسوا ضد تطبيع أوضاع كركوك من جانب إنساني، لكن ما يخطط له، من مؤامرات لتقسيم العراق وضم كركوك إلى الشمال، يجعلنا نرفض الإحصاء والاستفتاء».
وتنص المادة 140 على «تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها قبل 31 كانون الأول 2007».
بدوره، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أسعد رشيد إنه «يجب تدويل قضية كركوك، فالتركمان أكثر القوميات تضرراً من خلال مجازر الخمسينيات وترحيلهم وتهميشهم حتى يومنا هذا، لأنهم يشكلون خطراً على من يريد ضم كركوك».
وأضافً رشيد أن «العرب في الحويجة يصفونهم بالمستعمرين والمستوطنين والإرهابيين. واليوم التقينا لنؤكد عراقية كركوك، وخصوصيتها التركمانية، في وقت لا نعارض فيه أن يبقى العراق جزءاً من محيطه العربي».
وأكد رشيد أن «إجراء أي استفتاء يجب أن يحظى بمشاركة كل العراقيين، لا سكان كركوك فقط، لكونها قضية تمس وحدة العراق ووجوده، بالإضافة إلى أن يكون الإحصاء والاستفتاء في ظل ظروف آمنة مع زوال المحتل»، محذراً «الحكومة العراقية من مغبة الموافقة على الإحصاء والاستفتاء، فشلالات الدماء ستسيل وستكون العواقب وخيمة بحق العراق».
(أ ف ب)

مذكرة أوروبية تطالب بوقف تنفيذ الإعدام بطه ياسين رمضان


ذكر بيان صادر عن مكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن السفير الألماني لدى العراق مارتن كوبلر سلم الهاشمي مذكرة باسم الاتحاد الأوروبي يطالبه فيها بالعمل على إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام ضد نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان.
وأوضح البيان أن المذكرة تطالب مجلس الرئاسة العراقي «بعدم التصديق على الحكم المعدل، والقاضي بالإعدام، الذي أقرته محكمة التمييز العراقية أخيراً بحق طه ياسين رمضان».
من جهة ثانية، قررت المحكمة الجنائية العراقية العليا أول من أمس توقيف بديع عارف، محامي الدفاع عن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز، بتهمة «التطاول» على المحكمة والقضاء.
إلى ذلك، أفادت صحيفة الـ«تايمز» البريطانية بأن القاضي العراقي رؤوف عبد الرحمن، الذي أصدر حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين، «وصل مع عائلته إلى بريطانيا بتأشيرات زيارة، ثم قدم طلباً للجوء، لأنه يخشى على حياته في العراق».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)