باريس ـــ بسّام الطيارة
...وأخيراً انطلقت الحملة الانتخابية الرسمية للرئاسة الفرنسية. 12 مرشحاً رسمياً حصلوا على «تبنّ من ممثلي القوى الشعبية المنتخبة»، أي على 500 ترشيح على الأقل من رؤساء بلديات فرنسا البالغ عددها ٣٣ ألف بلدية.
ويمكن القول عموماً إن اليسار واليمين ممثلان بالتوازي: ففي أقصى اليمين نجد جان ماري لوبن ممثل الجبهة الوطنية المعروف بمواقفه العنصرية المتطرفة، والمدافع الشوفيني عن «الهوية الفرنسية» في وجه «المد المهاجر»، وتعطيه الاستطلاعات الأخيرة (١٤ في المئة) من الأصوات. ويقف معه في اليمين المتطرف ممثل «الحركة الشعبية الوطنية» فيليب دو فيليه (٢ في المئة)، وينافس الاثنان على جذب أصوات اليمين من مرشح الحزب الحاكم وزير الداخلية نيكولا ساركوزي (٢٧ في المئة)، الذي يحاول من خلال طروحاته، التي بدأت تلبس ألوان اليمين المتطرف، ضمان أصوات اليمين.
ويقف بين اليسار واليمين مرشح الوسط «الصاعد» فرنسوا بايرو (٢١ في المئة)، الذي يحاول اللعب على لوحتي اليسار واليمين ومداعبة «حب الفرنسيين للوفاق والتوافق». ولا يمكن وضع مرشحة الحزب الشتراكي سيغولين رويال (٢٦في المئة) في جبهة اليسار بشكل جازم على الرغم من ارتفاع نبرة طروحاتها اليسارية؛ فالحزب الاشتراكي بهيكليته التي فرضتها عليه السنوات التي قضاها في الحكم بات أقرب إلى الديموقراطية الاشتراكية الوسطية من أحزاب اليسار التقليدية الفرنسية.
ويمثل اليسار التقليدي الوزيرة السابقة للرياضة ماري جورج بوفيه مرشحةً عن الحزب الشيوعي (٢في المئة)، ويمكن أيضاً تصنيف ممثلة حزب الخضر دومينك فوانيه في هذا الشق من اليسار «اللاثوري». وفي أقصى اليسار نجد «عصبة الشيوعيين الثورية» ممثلة بشخص أوليفيه بوزاسونو (٢في المئة)، وعميدة الترشح للانتخابات الرئاسية المخضرمة أرليت لاغيلية ممثلة «النضال العمالي» (٢،٥ في المئة).
ويأتي بعد ذلك ثلاثة مرشحين، بينهم مرشح «مناهضي العولمة» الناشط جوزيه بوفيه (٢في المئة).
ومن لا يمكن تصنيفه بوضوح هو «مرشح الصيادين» فرديريك نيلوس (٢و٥ في المئة) الذي يحمل برنامج يصبغه بلون بيئي، إلا أن له هدفاً واحداً هو «حماية حق الصيادين... في الصيد». ومن المعروف أن عدد صيادي فرنسا يبلغ مليوناً ونصف المليون يحاولون التصدي للقوانين الأوروبية المدعومة من حماة البيئة.
ويشاركه في صعوبة التصنيف «مرشح رؤساء البلديات الصغيرة» جيرار شيفاردي (١،٥ في المئة)، الذي يحمل طموح البلديات الصغيرة التي ترى في توجهات الحكومات المتعاقبة «إفراغاً للقرى الصغرى النائية» بهدف اقتصادي لا يراعي التوازن الطبيعي للمناطق ويساهم في هجرة الشباب إلى المدن.