القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد


دخلت واشنطن في بورصة تقويم التعديلات الدستوريّة المصريّة، وأعربت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أمس، عن «قلقها الفعلي» إزاء دعوة الرئيس المصري حسني مبارك إلى إجراء استفتاء «متسرّع» عليها، فيما بدت المعارضة المصريّة في حالة ضياع فعليّة حيال الإجراءات الواجب اتّخاذها سبيلاً للمواجهة، إلا أنها بدأت تعد لتحركات احتجاجية.
وقالت رايس، في تصريح صحافي قبيل مغادرتها واشنطن متوجّهة إلى مصر، تعليقاً على التعديلات، «أنا قلقة فعلياً» إزاء هذا الموضوع، مضيفةً «إنّها (التعديلات) في الحقيقة نتيجة مخيّبة للآمال وسنتطرّق إلى الموضوع (خلال لقاء الرئيس المصري حسني مبارك)، وآمل أنّ تتم بشكل أفضل مما هو متوقع».
وتابعت رايس أنّ «المصريّين حدّدوا بأنفسهم عدداً من الأهداف، وكنّا نأمل أن تعطي هذه العمليّة الكلمة لجميع المصريين، إلّا أنّني أخشى ألا يتحقق هذا الأمل»، واصفة موعد الاستفتاء بأنّه «مشكلة».
في هذا الوقت، بدت المعارضة المصريّة مرتبكة ولا تستطيع تحديد وسائلها لمواجهة التعديلات، والحكومة أيضاً، قبل يومين من الاستفتاء على تعديل 34 مادة من الدستور المصري.
ويشتدّ ضياع المعارضة بعد تحذير وزارة الداخليّة المصريّة من عدم السماح بحدوث خروق أمنية واحتجاجات في الشوارع يوم الاستفتاء. إلّا أن حركة «كفاية» أعلنت تنظيم اعتصام غداً فى «ميدان التحرير» في القاهرة، على أن يبيت المعتصمون حتى صباح يوم الاستفتاء.
ويأتي اعتصام «كفاية» وسط حالة تخوّف من تكرار ما حدث في 25 أيار 2005، أي يوم الاستفتاء السابق على تعديل الدستور (لانتخاب رئيس الجمهورية) والذي تعرّضت فيه الناشطات من المعارضة لحوادث هتك عرض، بحسب المعارضة نفسها.
إلّا أنّ المنسّق العام المساعد لـ«الحركة» جورج اسحق شدّد على أنّ «ما حدث من قبل لن يردعنا لمواجهة الاستفتاء». وأضاف «نسعى لأن تطول اعتراضاتنا جميع محافظات الجمهورية».
ومن جهته، أكّد مسؤول اللجنة السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» عصام العريان أنّ «الجماعة» لم تحدّد حتى الآن طريقة مواجهتها للاستفتاء، موضحاً أنّه سيكون هناك تحرّك «لكنّنا لن نكشف ما سنقوم به حتى لا يتمّ إجهاضه مبكراً ولكن كل الخيارات مطروحة للمواجهة يوم الاستفتاء أو بعده».
وفى السياق ذاته، أشارت أحزاب المعارضة إلى قيامها بمراقبة الاستفتاء. وقال نقيب المحامين ونائب رئيس حزب الناصري سامح عاشور إنّ المحامين سوف يراقبون الاستفتاء على مستوى الجمهورية حتى لا تقوم الحكومة بعملية تصويت جماعي.