strong>غزة ــ رائد لافي
اختلاف وجهات النظر الفلسطينية في شأن طريقة الحكم تظهر جلية يوماً بعد يوم، حتى بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وهو ما يثير تساؤلات جدية عن إمكان استمرار أجواء الوحدة السياسية التي تعيش في توتّر ميداني

دخل عامل توتر إضافي أمس على الوضع الفلسطيني الداخلي، الذي يعيش مواجهات بين “حماس” و“فتح” منذ الأسبوع الماضي، بعد دعوة أحد مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى استئناف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل، ما أغضب الفصائل الفلسطينية.
وكان المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، نمر حمّاد، قد دعا، في تصريحات لـ“صوت إسرائيل” باللغة العبرية، أمس دولة الاحتلال إلى موافاة مكتب عباس بمعلومات عن خلايا المقاومة، ووعد بأن تعمل الأجهزة الأمنية الخاضعة لإمرة أبو مازن على إحباط نشاطات هذه الخلايا.
وقال حمّاد: “إذا مني التيار المعتدل برئاسة أبو مازن بهزيمة، فلن تكون هناك أي فرص للسلام في ما بعد”.
وقال المتحدث باسم “حماس”، فوزي برهوم: “إن صحت هذه المعلومات فهي خطيرة جداً، ومدعاة لإعادة التنسيق الأمني مع الاحتلال القائم على تدمير البنية التحتية للمقاومة والاجتياحات والاغتيالات من أجل تنفيذ سياسة الأرض المحروقة”.
وأشار برهوم إلى أن “التنسيق الأمني المسبق مع الاحتلال هو عبارة عن اغتيالات للمقاومين والمجاهدين، وبمثابة إعطاء معلومات مجانية للاحتلال عن أماكن وجود القادة ورموز المقاومة، وتعاطٍ خطير مع الاحتلال”.
ودعا برهوم “رئيس السلطة والحكومة ورئيسها وكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى تقديم المستشار حماد، إذا صحت التصريحات، إلى اللجنة القانونية للمجلس التشريعي وإحالته لمحاكمات عادلة”.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش: “إذا ثبتت صحة هذا التصريح فهو يرخص للعدو مواصلة عمليات الاغتيال والاقتحامات، وهو تصريح غير مسؤول ومحاولة فاشلة لاسترضاء الصهاينة والأميركيين ووضع عراقيل أمام الوحدة”.
وطالب البطش بإقالة حماد، مشيراً إلى “أنه شخصياً، وليس مؤسسة الرئاسة، من يتحمل مسؤولية هذا التصريح الخطير، فدماء أبناء شعبنا أغلى على الوطن من دماء قوات الاحتلال ومستوطنيه”.
أما المتحدث باسم حركة “فتح”، فهمي الزعارير فرأى، أنه ليس من حق “حماس” و“الجهاد”، المطالبة بإقالة حماد ومحاكمته ما لم يتعد حدود عمله، أو الخطوط الوطنية الثابتة. وقال إن “حماد لم يقصد على الأقل ما تم فهمه حتى هذه اللحظة”، غير أنه دافع في الوقت نفسه عن التنسيق الأمني بقوله إن “التنسيق الأمني لم يكن في يوم الأيام بالأهداف التي على الأقل تلمسها وحكم عليها جزء من الشعب الفلسطيني”، في إشارة إلى فصائل المقاومة التي وقفت بقوة ضد التنسيق مع الاحتلال الذي انقطع في بداية الانتفاضة.
في هذا الوقت، أصيب سبعة عناصر من حركة “فتح” عن طريق الخطأ، في مدينة خان يونس، جنوب القطاع، عندما أطلق ناشط آخر من الحركة النار في اتجاه موكب سيارات، اعتقاداً منه أنه تابع لحركة “حماس”.
وجاءت الحادثة عقب خطف مسلحين الضابط في جهاز الأمن الوقائي سامي عرفات، لساعتين، تعرض خلالها للتعذيب قبل إطلاق سراحه، في المدينة نفسها.
وكان مجهولون قد قتلوا المدرس محمد عيشان (40 عاماً)، من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، بإطلاق عيارات نارية عديدة عليه، من دون اتضاح ظروف الجريمة التي لا تندرج في سياق الاقتتال الداخلي بين “فتح” و“حماس”.
وأطلق مجهولون سراح القيادي في حركة “حماس” الدكتور حمدان الصوفي، بعد يومين من اختطافه في حي تل الهوا في مدينة غزة.
سياسياً، قال وزير الخارجية السويدي كارل بلدت، في ختام اجتماعه مع وزير الإعلام الفلسطيني مصطفى البرغوثي أمس، إن السويد ستتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية ولن تميّز بين وزير وآخر.
وذكر بلدت، في مؤتمر صحافي عقده أمام وزارة الإعلام في مدينة البيرة في الضفة الغربية، أنه اجتمع مع وزراء الإعلام، والمال سلام فياض، والخارجية زياد أبو عمرو في الحكومة الفلسطينية.