strong>دخلت المواجهة بين الديموقراطيين والرئيس الأميركي جورج بوش مرحلة متقدمة، مع صدور موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون الجديد حول العراق، حيث يبقى مؤشر الوضع الأمني دون مستوى طموح العراقيين
تضاربت الأنباء في شأن قضية «الحصار» البريطاني للقنصلية الإيرانية في مدينة البصرة بين تأكيد طهران ونفي لندن، في وقت واصل فيه مجلس الشيوخ الأميركي تحديه الرئيس جورج بوش بموافقته على مشروع قانون لتمويل الحرب شرط سحب كل الجنود الأميركيين من العراق في غضون عام.
ووافق 51 سيناتوراً في مقابل اعتراض 47 على مشروع القانون، الذي يطالب بوش ببدء سحب القوات في غضون أربعة أشهر، والعمل على إكمال الانسحاب بحلول شهر آذار عام 2008.
وتم إلحاق هذه المبادرة بمشروع قانون يقضي بتخصيص 121.7 مليار دولار لتمويل الحرب في العراق وأفغانستان في العام الجاري.
وكان مجلس النواب الأميركي قد مرر مشروع القانون الأسبوع الماضي، محدداً موعداً نهائياً0 إلزامياً لسحب القوات في أول أيلول 2008.
وسيحاول كلا المجلسين التوصل إلى اتفاق، قبل إرسال مشروع القانون إلى الرئيس الشهر المقبل.
واذا استخدم بوش حق النقض لمشروع القانون، فمن المتوقع ان يواجه الديموقراطيون صعوبة في حشد تأييد ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب اللازم لإلغائه.
في هذه الاثناء، اتهم القنصل الإيراني في البصرة محمد رضا نصير القوات البريطانية بـ«تطويق مبنى القنصلية بإحكام واقتحامه» مدة عشر دقائق قبل أن تنسحب منه، معتبراً «أنها عملية استفزازية ضد القنصلية الإيرانية، وأعتقد بأنها مرتبطة بالمعتقلين البريطانيين لدى ايران».
وفي السياق، ذكر شهود عيان أن القوات البريطانية «انتشرت بأعداد كبيرة حول القنصلية الايرانية، التي تقع في منطقة البراضعية وسط المدينة، وبطريقة استفزازية من دون أن تدخلها»، لكنها «انسحبت بعد ساعة تقريباً».
غير أن المتحدث باسم القوات البريطانية دايفيد غيل نفى وقوع الحادث، مشيراً الى أن «دورية بريطانية تعرضت لإطلاق نار، بينما كانت قرب القنصلية، فقامت بالانتشار في المنطقة لمعرفة مصدر النيران».
في هذا الوقت، كشف مدير دائرة العمليات الخاصة في وزارة الداخلية العراقية، عبد الكريم الكناني، أن «الجماعات الإرهابية لجأت إلى استخدام المراهقين والأطفال من المصابين بعدم التوازن العقلي في عمليات انتحارية واسعة عام 2005، كما استخدمت الأطفال في عمليات مماثلة عند مداخل بغداد وضواحيها، حيث يرمي المسلحون لعباً وحقائب مليئة بالمتفجرات».
وأضاف الكناني أن «استخدام الأطفال في تفجير السيارات المفخخة تكتيك لجأت إليه الجماعات المسلحة، بهدف اختراق نقاط التفتيش المتمركزة وسط العاصمة وعند مداخلها»، موضحاً أن «غالبية الأطفال، الذين يستخدمون في تنفيذ العمليات الانتحارية، يتم اختطافهم من ذويهم من جانب الجماعات المسلحة واستخدامهم كبش فداء في تلك العمليات».
من جهة ثانية، أطلق الجيش العراقي سراح 13 عنصراً من الشرطة تم اعتقالهم، بتهمة الضلوع في اعمال عنف طائفية في مدينة تلعفر راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى في الأيام الثلاثة الماضية.
وقال متحدث عسكري عراقي إنه «تم إطلاق سراحهم، شرط أن يخضعوا للاستجواب والتحقيق معهم في وقت لاحق»، مشيراً الى أن «القرار صدر على خلفية وجود قتلى لديهم سيشاركون في تشييعهم، فضلاً عن حالتهم المنهارة نفسياً».
بدوره، أقرّ وزير الداخلية جواد البولاني بقيام «عناصر الشرطة بخرق القانون»، معلناً «إحالة مجموعة من الشرطة على القضاء».
وقال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إنه «ينبغي التعامل مع الميليشيات التي تمارس أعمال القتل الانتقامية تحت غطاء رسمي بالصرامة نفسها» التي يعامل بها المسلحون.
وقال رئيس مجلس النواب العراقي محمد المشهداني إن تغيير قانون اجتثاث البعث «أصبح مطلباً دولياً وإقليمياً». وأضاف، لصحيفة «الصباح» العراقية أمس، إن «قانون المساءلة والعدالة سيُطرح على البرلمان، والقضاء هو الحكم، وسيكون حلا لجميع الأطراف».
ميدانياً، لقي ما يزيد على 120 عراقياً مصرعهم وأُصيب العشرات بجروح في هجمات متفرقة في حي الشعب في بغداد والموصل وتكريت والحلة وضواحي العاصمة.
الى ذلك، تعهد السفير الأميركي الجديد لدى العراق ريان كروكر، اثناء أدائه اليمين في بغداد، مساندة حكومة المالكي، واصفاً العراق بأنه «جمهورية الخوف».
(الاخبار، أ ب، أ ف ب،
د ب أ، يو بي آي، رويترز)